أكد ائتلاف أقباط مصر أن مافعله مرسي بالإعلان الدستوري قسم البلاد إلى مؤيد ومعارض وخسر من خلاله كثير من مؤيديه، وانحازت السلطة إلى مواقف جماعة الإخوان وحاولت إثارة البسطاء على أن الشأن ديني لكسب الأصوات المؤيد و أن الوضع بعد الإعلان الدستوري يجرنا إلى مصير السودان ثم الصومال، و أن الإخوان أو التيار الديني كله لايكسب إلا إذا افتعل فتنه، أو حول المعركة إلى معركة دينية .وحذر الائتلاف من تحول الاستفتاء على الدستور إلى معركة دينية ليستفتي الشعب على دستور شرعي أو غير شرعي، كما حذر الائتلاف من التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية، و قال في بيان أصدره صباح اليوم أن أمريكا هي الشريك الرسمي والحليف القوي للقوى الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط عامة ومصر خاصة، بما يخدم مصالحها بعد تقسيم دول المنطقة إلى دويلات ضعيفة متهالكة متناحرة .

وشدد الائتلاف في بيانه على أن الرئيس مرسي استنجد بحليفته أمريكا و أصدقاءه في إسرائيل وط البهم برد الجميل بعد أن ساعدهم في الهدنة مع حماس، وأصدرت أمريكا أوامرها إلى سفيرتها دورها في التهدئة بين قوى المعارض، و أن الإدارة الأمريكية تلعب دورا وضيعا و تتدخل بشكل مستفز في الشأن المصري و بطريقة سافرة تعتمد في أحيان كثيرة على إلقاء أوامر تصب فى صالح التيار الدينى، لم ترتدع من مقاومة التيار المدني، بل أنها مازالت تساعد التيار الديني حتى نصل إلى الفوضى الخلاقة التي تنتظر نتائجها الإدارة الأمريكية بفارغ الصبر .

وطالب الائتلاف بمقاومة هذا التيار الاستبدادي الذي انقلب على الشرعية، ويحاول هدم السلطة الوحيدة المتماسكة في مصر وهي السلطة القضائية لمجرد أنها عارضته، مؤكدين على تنظيم عملية كفاح سلمي تحت مسمى "تحرير مصر"، تبدأ بعصيان مدني حقيقي يشارك فيه كل المصريين الرافضين لهذا الاحتلال الوهابي، فغايتهم النيل من وسطية مصر ووسطية الأزهر ووضع مصر في خانة الدول المتطرفة .

وقال الائتلاف في بيانه "بدأنا كقوى مدنية بالخروج لنطالب بإلغاء الاستفتاء و إلغاء الإعلان الدستوري وتكوين جمعية تأسيسية جديدة لكتابة دستور تتكون من 50 فقيه دستوري، و50 من مختلف التوجهات الفكرية والدينية والأيدلوجية المصرية كل منها يمثل بفرد واحد فقط ليس فيها أغلبية وأقلية ، وإذا لم تستجب السلطة لهذه المطالب يبدأ العصيان المدني التصاعدي يوم 4 ديسمبر ويتضمن توقف بث القنوات الفضائية لمده يوم واحد فقط حجب الصحف والمجلات لمده أسبوع، مع استمرار عمل المواقع الإلكترونية و التزام المصريين برفض أي تعامل مع الجهات الحكومية، وتوقف العمل بالمحاكم والمصالح الحكومية والمدارس و توقف المواصلات والسكك الحديدية وسحب أرصدة رجال الأعمال من البنوك الحكومية وتوقف العمل في الموانئ المصرية، و بيان رسمي من المحكمة الدستورية بعدم شرعية الرئيس الذي حنث بالقسم الذي أقسمه أمامها والاعتصام الدائم بميدان التحرير والتحذير من الفتنه وشق الصف (سواء عن طريق الدين أو بالأيدلوجية)، وهي الطريقة المتبعه للتفريق فى مثل هذه المواقف".