أعلن نادي القضاة في جلسته أمس الأحد، امتناع رجال القضاء عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ووضع مؤسسة الرئاسة في موقف محرج للخروج من الأزمة، فيما ذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس بصدد إصدار إعلان دستوري لتعيين بديل عن القضاة لتولي الإشراف الانتخابي.

في هذا السياق، قال المستشار علاء شوقي- رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه ضد الامتناع عن الإشراف القضائي على الاستفتاء، ويرى أن القاضي لا يهدد ويعرض قضيته بوقاره وباستمراريته في العمل حتى لا يحاسب الأبرياء والمتقاضون على خلاف غيرهم، ومن حقهم أن تنظر دعواهم في وقتها.

وأضاف، أن الجمعية العمومية للقضاة أو المحاكم لا تمتلك أي عقاب لمن يخالف قراراتها في تعليق العمل أو الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، ومن يملك العقاب هو وزير العدل، وهو همزة الوصل في إحالة القاضي للصلاحية والتأديب.

 

وأشار شوقي، إلى أن العقاب غير وارد للقضاة؛ لأن لا سلطان عليهم إما النيابة العامة فهي تأتمر بأمر من هو أعلى منها إلى الوصول إلى النائب العام، الذي لا يأمره أحد. مشيرًا، إلى أن الجمعية المنعقدة بالأمس غير قانونية؛ فهي لم يحضرها ثلث القضاة لتكتسب القانونية، وأي توصية تخرج منها سيكون لها الاحترام الأدبي، ولكن غير ملزمة.

وأوضح أنه قد يحدث انقسام بين القضاة من خلال رفع مكافآت القضاة في حال إشرافهم على الدستور، مما يؤدي إلى استجابة عدد من القضاة إلى الإشراف على الاستفتاء فيحدث انقسامًا بين القضاة.

 

واقترح شوقي، أنه في حال المشاركة في الاستفتاء يكون إشراف القضاء بدون أجر، وتقدم كخدمة منهم لمصر كلها، والقضاء دائمًا على قدر المسؤولية. مضيفًا أنه إذا تم الاستعانة بغير القضاة للإشراف على الاستفتاء؛ فسيحكم على الدستور بالبطلان قبل مولده، مضيفًا أنه لا يحق لرئيس الدولة إصدار إعلان دستوري لتعديل المادة المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات وتعديلها بهيئة أخرى غير القضاة، مشيرًا إلى أن الإعلان الأول للرئيس باطل، فلا يحق له إصدار إعلان آخر.

فيما قال المستشار محمد عصمت- رئيس نادي قضاة بني سويف، إنه اعترض بالاجتماع الذي جمعه ورؤساء الأندية مع المستشار أحمد الزند، على قرار الامتناع عن الإشراف القضائي على الدستور.

 

وأضاف عصمت، أنه كان يرى أن يسلك القضاة جميع السبل القانونية لإلغاء الإعلان الدستوري قبل اتخاذ قرار الامتناع عن الإشراف القضائي.

ومن جانب آخر، قال المستشار أحمد الزند- رئيس نادي القضاة، إن القضاة لا يتدخلون في شؤون السياسة بالدفاع عن استقلال القضاء، الذي لا يعد من أعمال السياسة مطلقًا؛ لأن القضاة ينادون بحق الشعب المصري ككل.

وأضاف الزند، أن المستشار حسام الغرياني قال إن من حق القضاة أن يعلنوا للعالم أجمع غضبهم إذا اعتدى عليهم، وإن من يخون الأمانة التي يحملها من القضاة أو يتلاعب بنتائج الانتخابات أن يشطب من عضوية النادي، ولا يجامله القضاة في أي شيء ولا يصافحوه.

 

وقال الزند، ردًا على مقولة الغرياني: "ما نفعله الآن نيابة عن القضاة هو ما أوصيت به وما اقترحته في مقولتك يا سيادة المستشار الغرياني، وسيكون بذاته وسيوقع العقاب على قضاة الإخوان وأنت منهم، ولن نرد لك مطلبًا يا غرياني، وسننفذ ما قلته وهو أن تشطب من عضوية نادي القضاة".

وانتقد الزند، المستشار أحمد مكي- وزير العدل، لكونه كان مدافعًا عن القضاة في 2005 والآن هو من يهاجمهم وتابع للإخوان، مضيفًا أن مكي قال إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فلما لم تقل لرئيس الجمهورية ذلك يا وزير العدل عند إصدار الإعلان، حسب قوله.

 

ووجه الزند حديثه للإخوان المسلمين بقوله: "أنتم لستم أعداء لنا ولا نحن أعداء لكم، وإذا كنتم ترهبوننا بالعدد والعدة كما فعلتم بالمحكمة الدستورية فلنا خيار لا تضطرونا إلى استخدامه، فيوجد 80 مليون من الشعب المصري يريدون فداء القضاء بأرواحهم".

ورفض الزند، أي حوارات تجريها الرئاسة مع القضاة دون إلغاء الإعلان الدستوري، وقال إن القضاة سيشرفون على الاستفتاء في حال إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل.

فيما قال المستشار عبد الستار إمام- رئيس نادي قضاة المنوفية، إن ما انتهت إليه اجتماع القضاة هي قرارات ملزمة لجميع القضاة في مصر، ويلتزم بها القضاة ككل، نافيًا أن يخالفها أحد منهم؛ لأن قضاة مصر شرفاء.