اتهامات خطيرة‮ ‬يوجهها المحامون إلي‮ ‬وزارة العدل

مشروع قانون زيادة الرسوم‮ ‬يقر مبدأ‮ ‬البلطجة‮ ‬للحصول علي‮ ‬الحقوق 
وصف المحامون مشروع قانون وزارة العدل بزيادة رسوم التقاضي‮ ‬المعروض علي‮ ‬مجلس الشعب بأنه ردة عن الدستور وخصخصة للقضاء المصري‮ ‬لتمكين فئات معينة في‮ ‬المجتمع من اقتضاء حقوقها‮. ‬كما اتهم المحامون مشروع القانون بأنه‮ ‬يهدف الي‮ ‬تشغيل مكاتب محاماة محددة وحرمان شريحة كبيرة من المجتمع من اللجوء الي‮ ‬قاضيها الطبيعي‮ ‬بسبب تكبيلها برسوم مرتفعة لا تملك سدادها‮.

‬أكد نقباء المحامين بالمحافظات خلال جلسة استطلاع الرأي‮ ‬التي‮ ‬عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي‮ ‬سرور أمس أنهم لا‮ ‬ينكرون حق وزارة العدل في‮ ‬تشييد المحاكم ورفع المستوي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬للقضاة ولكنه لا‮ ‬يجب أن‮ ‬يأتي‮ ‬علي‮ ‬حساب المتقاضين‮. ‬وطالبوا بأن تتحمل الدولة نفقات مرفق العدالة لتلتقي‮ ‬مع الحق الدستوري‮ ‬في‮ ‬تيسير سبل التقاضي‮.
‬وكان قد تحدث في‮ ‬الجلسة محمد عبدالمطلب نقيب الاسكندرية وأحمد بسيوني‮ ‬نقيب البحيرة وجلال شلبي‮ ‬نقيب الغربية وحمدي‮ ‬خليفة نقيب الجيزة ومحمد الهواري‮ ‬نقيب الفيوم وكمال قنديل نقيب المنوفية وابراهيم عبدالرحيم نقيب الاسماعيلية وحذروا من لجوء المحامين الي‮ ‬طرق أخري‮ ‬للدفاع عن حقوق موكليهم ومنها التحكيم‮. ‬كما حذروا من القيود التي‮ ‬ستفرضها زيادة الرسوم علي‮ ‬لجوء المتقاضين للعدالة مما‮ ‬يهدد بفوضي‮ ‬اجتماعية‮.

‬وأشاروا الي‮ ‬أن زيادة الرسوم تلحق أضراراً‮ ‬بالغة بنقابة المحامين وتؤدي‮ ‬الي‮ ‬تفشي‮ ‬البطالة بين المحامين وانخفاض حصيلة وزارتي‮ ‬العدل والمالية من الرسوم والضرائب بعد عزوف المواطنين عن رفع القضايا‮. ‬كما طالب المحامون أعضاء مجلس الشعب بالوقوف ضد القانون واعادته للحكومة ورفضوا زيادة أسعار العدالة مثل أسعار الملابس والسلع والكرافتات‮. ‬وأعربوا عن مخاوفهم من بيع خدمات العدالة وخصخصة خدمات الامن‮. ‬ووصف المحامون فرض الرسم النسبي‮ ‬بأنه نوع من العقوبة لطالب الحق حيث لا‮ ‬يمكنه القانون من استرداد الرسوم في‮ ‬حالة انصافه من المحكمة‮.

‬وقالوا ان مشروع الحكومة‮ ‬يقر مبدأ البلطجة للحصول علي‮ ‬حقوقهم بدلاً‮ ‬من اللجوء الي‮ ‬القضاء‮. ‬واقترح المحامون اعداد مشروع قانون جديد‮ ‬يتفادي‮ ‬عيوب القانون الحالي‮ ‬ويمنع تجاوزات مشروع وزارة العدل‮. ‬
وقال الدكتور أحمد فتحي‮ ‬سرور ان مشروع القانون واجه اعتراضات شديدة ومن واجب المخاطبين بأي‮ ‬مشروع الادلاء بدلوهم طبقاً‮ ‬للائحة البرلمان‮. ‬وقال ان اللجنة التشريعية اختارت ممثلين للمحامين عن طريق نقاباتهم الفرعية ولو كان الامر بيده لوجه الدعوة الي‮ ‬جميع المحامين‮.
‬وقال ان جميع الاراء ستحال الي‮ ‬اللجنة التشريعية ووضعها في‮ ‬الاعتبار‮.
‬وكان مجلس الشعب قد أعاد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الي‮ ‬اللجنة التشريعية بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ‮. ‬كما وافق المستشار ممدوح مرعي‮ ‬وزير العدل علي‮ ‬تخفيض الزيادة الجديدة الي‮ ‬النصف بعد احتجاج المعارضة علي‮ ‬زيادة الرسوم،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتهم محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية والذي‮ ‬حذر من حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من اللجوء الي‮ ‬قاضيها الطبيعي‮ ‬بسبب زيادة الرسوم‮. ‬كما هاجم المحامون مشروع القانون وتظاهروا أمام مجلس الشعب‮.‬