طباعة
الصفحة |
 |
الوفد - كتب ـ محمود غلاب وعادل صبري
مشروع قانون زيادة الرسوم يقر مبدأ البلطجة للحصول علي الحقوق
وصف المحامون مشروع قانون وزارة العدل بزيادة رسوم التقاضي المعروض علي مجلس الشعب بأنه ردة عن الدستور وخصخصة للقضاء المصري لتمكين فئات معينة في المجتمع من اقتضاء حقوقها. كما اتهم المحامون مشروع القانون بأنه يهدف الي تشغيل مكاتب محاماة محددة وحرمان شريحة كبيرة من المجتمع من اللجوء الي قاضيها الطبيعي بسبب تكبيلها برسوم مرتفعة لا تملك سدادها. 
أكد نقباء المحامين بالمحافظات خلال جلسة استطلاع الرأي التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور أمس أنهم لا ينكرون حق وزارة العدل في تشييد المحاكم ورفع المستوي الاجتماعي للقضاة ولكنه لا يجب أن يأتي علي حساب المتقاضين. وطالبوا بأن تتحمل الدولة نفقات مرفق العدالة لتلتقي مع الحق الدستوري في تيسير سبل التقاضي.
وكان قد تحدث في الجلسة محمد عبدالمطلب نقيب الاسكندرية وأحمد بسيوني نقيب البحيرة وجلال شلبي نقيب الغربية وحمدي خليفة نقيب الجيزة ومحمد الهواري نقيب الفيوم وكمال قنديل نقيب المنوفية وابراهيم عبدالرحيم نقيب الاسماعيلية وحذروا من لجوء المحامين الي طرق أخري للدفاع عن حقوق موكليهم ومنها التحكيم. كما حذروا من القيود التي ستفرضها زيادة الرسوم علي لجوء المتقاضين للعدالة مما يهدد بفوضي اجتماعية.
وأشاروا الي أن زيادة الرسوم تلحق أضراراً بالغة بنقابة المحامين وتؤدي الي تفشي البطالة بين المحامين وانخفاض حصيلة وزارتي العدل والمالية من الرسوم والضرائب بعد عزوف المواطنين عن رفع القضايا. كما طالب المحامون أعضاء مجلس الشعب بالوقوف ضد القانون واعادته للحكومة ورفضوا زيادة أسعار العدالة مثل أسعار الملابس والسلع والكرافتات. وأعربوا عن مخاوفهم من بيع خدمات العدالة وخصخصة خدمات الامن. ووصف المحامون فرض الرسم النسبي بأنه نوع من العقوبة لطالب الحق حيث لا يمكنه القانون من استرداد الرسوم في حالة انصافه من المحكمة.
وقالوا ان مشروع الحكومة يقر مبدأ البلطجة للحصول علي حقوقهم بدلاً من اللجوء الي القضاء. واقترح المحامون اعداد مشروع قانون جديد يتفادي عيوب القانون الحالي ويمنع تجاوزات مشروع وزارة العدل.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور ان مشروع القانون واجه اعتراضات شديدة ومن واجب المخاطبين بأي مشروع الادلاء بدلوهم طبقاً للائحة البرلمان. وقال ان اللجنة التشريعية اختارت ممثلين للمحامين عن طريق نقاباتهم الفرعية ولو كان الامر بيده لوجه الدعوة الي جميع المحامين.
وقال ان جميع الاراء ستحال الي اللجنة التشريعية ووضعها في الاعتبار.
وكان مجلس الشعب قد أعاد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الي اللجنة التشريعية بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ. كما وافق المستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي تخفيض الزيادة الجديدة الي النصف بعد احتجاج المعارضة علي زيادة الرسوم، وفي مقدمتهم محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية والذي حذر من حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من اللجوء الي قاضيها الطبيعي بسبب زيادة الرسوم. كما هاجم المحامون مشروع القانون وتظاهروا أمام مجلس الشعب.
http://www.copts-united.com/article.php?A=866&I=24