بقلم: جورج رياض في الاجتماع الأخير لوزراء حوض النيل في مايو الماضي في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية اقترح وزراء الهضبة الاستوائية توقيع اتفاق الإطار دون مصر والسودان, والمضي قدمًا في إنشاء مفوضية حوض النيل مع ترك الباب مفتوحًا لإمكان الاتفاق مع مصر والسودان على صياغة حلول لنقاط الخلاف الأساسية، معهما والتي تتعلق بالحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان، وضرورة الإخطار المسبق عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر، وعدم جواز تغيير أي من بنود الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بالإجماع أو بموافقة أغلبية مطلقة يكون من بينها مصر والسودان. وأكثر ما نخشاه أن تكون هناك قوى تتحرك في الخفاء لتدعيم هذه الدول ومساعدتها في تنفيذ بعض المشاريع المائية كالسدود والتي قد تؤثر بالطبع على حصة مصر من مياه النيل ووقتها قد تندلع معارك ضارية للحفاظ على قطرة المياه. وللأسف الشديد فإن التعاون الاقتصادي المصري مع هذه الدول يعد الأضعف على الإطلاق، فنحن نلجأ للغرب ودول جنوب شرق أسيا والدول النفطية في عمليات التبادل التجاري على نطاق واسع، وبالطبع هذا يؤثر على طبيعة العلاقة السياسية بيننا وبين هذه الدول التي بدأت دول أخرى كإسرائيل وإيران في الدخول لهذه المنطقة وتقديم المساعدات والهبات لوضع قدم بقوة وتنفيذ استراتيجيات خاصة لهما. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت | عدد التعليقات: ٣ تعليق |