باب الفساد

قرار صائب ومهم أصدرته الدولة‏,‏ يبدو في ظاهره أنه في مصلحة المواطن والأجيال المقبلة‏,‏ خاصة أنه يهم كل أسرة مصرية‏,‏ ولكن في باطنه يفتح الباب للفساد‏,‏ فقد قررت الدولة في المشروع الجديد للأسرة أن يكون ضمن الأوراق المطلوبة لعقد القران شهادة صحية للشاب وأخري للفتاة‏,‏ وهو قرار مهم‏,‏ حيث إن هذا المطلب الإجباري يجعل كل أسرة لا تحرج من مثل هذا المطلب كما كان في السابق‏,‏ وتكون نتيجة عدم المصارحة بين الزوجين هو ظهور جيل من غير القادرين علي العطاء‏(‏ من ذوي الاحتياجات الخاصة‏),‏ أو إنهاء الزواج بـ الطلاق‏,‏ علاوة علي تكبد الدولة مصاريف لتوفير مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة أو العلاج ومشاكل أخري عديدة لا حصر لها‏..‏ فالمشكلة أن الدولة تصدر القرارات ولكن هناك بعض الفاسدين الذين لا يهمهم غير التربح من هذه القرارات‏,‏ طالما أنه لا توجد رقابة محايدة‏,‏ فزيارة بسيطة إلي لأي مستشفي حكومي‏,‏ حيث إن القرار يشترط أن تكون الشهادة من المستشفيات الحكومية العامة‏,‏ وهو الأمر الذي كان السبب لفتح باب الفساد‏,‏ فالحقيقة المرة هي أنه يمكن أي مواطن بمجرد أن يقوم بدفع المعلوم أن يحصل علي الشهادة دون أن يتم الكشف علي الزوجين الجديدين‏.‏

وكل ما يحدث أن يصطحب الممرض المواطن إلي عيادة الطبيب الباطني ويسأله الطبيب‏:‏ هل عندك أي أمراض؟‏..‏ وتكون الإجابة‏:‏ لا طبعا‏,‏ ثم يتم التوقيع علي الشهادة بأنه خال من أي أمراض وكذا الحال في جميع العيادات الأخري حتي معمل التحاليل والتي يتم التوقيع فيها علي أن المواطن قام بعمل التحاليل‏,‏ والتحاليل أثبتت خلوه من الأمراض‏.‏

فالمشكلة أن الدولة تصدر القرارات دون إجراءات مشددة لضمان تنفيذ هذه القرارات بدقة‏.‏

فلماذا لا يتم تحديد مركز متخصص لهذا الغرض لضمان جدية الكشف‏,‏ وتكون هناك مراقبة وعقاب صارم لمن يتهاون في مثل هذه الأمور؟

نقلا عن الأهرام