طباعة
الصفحة |
 |
بقلم: ماجدة عطية
قرار صائب ومهم أصدرته الدولة, يبدو في ظاهره أنه في مصلحة المواطن والأجيال المقبلة, خاصة أنه يهم كل أسرة مصرية, ولكن في باطنه يفتح الباب للفساد, فقد قررت الدولة في المشروع الجديد للأسرة أن يكون ضمن الأوراق المطلوبة لعقد القران شهادة صحية للشاب وأخري للفتاة, وهو قرار مهم, حيث إن هذا المطلب الإجباري يجعل كل أسرة لا تحرج من مثل هذا المطلب كما كان في السابق, وتكون نتيجة عدم المصارحة بين الزوجين هو ظهور جيل من غير القادرين علي العطاء( من ذوي الاحتياجات الخاصة), أو إنهاء الزواج بـ الطلاق, علاوة علي تكبد الدولة مصاريف لتوفير مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة أو العلاج ومشاكل أخري عديدة لا حصر لها.. فالمشكلة أن الدولة تصدر القرارات ولكن هناك بعض الفاسدين الذين لا يهمهم غير التربح من هذه القرارات, طالما أنه لا توجد رقابة محايدة, فزيارة بسيطة إلي لأي مستشفي حكومي, حيث إن القرار يشترط أن تكون الشهادة من المستشفيات الحكومية العامة, وهو الأمر الذي كان السبب لفتح باب الفساد, فالحقيقة المرة هي أنه يمكن أي مواطن بمجرد أن يقوم بدفع المعلوم أن يحصل علي الشهادة دون أن يتم الكشف علي الزوجين الجديدين.
وكل ما يحدث أن يصطحب الممرض المواطن إلي عيادة الطبيب الباطني ويسأله الطبيب: هل عندك أي أمراض؟.. وتكون الإجابة: لا طبعا, ثم يتم التوقيع علي الشهادة بأنه خال من أي أمراض وكذا الحال في جميع العيادات الأخري حتي معمل التحاليل والتي يتم التوقيع فيها علي أن المواطن قام بعمل التحاليل, والتحاليل أثبتت خلوه من الأمراض.
فالمشكلة أن الدولة تصدر القرارات دون إجراءات مشددة لضمان تنفيذ هذه القرارات بدقة.
فلماذا لا يتم تحديد مركز متخصص لهذا الغرض لضمان جدية الكشف, وتكون هناك مراقبة وعقاب صارم لمن يتهاون في مثل هذه الأمور؟
نقلا عن الأهرام
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
http://www.copts-united.com/article.php?A=4807&I=130