نخلة: مُراقبة المُفرج عنهم في أحكام الجنايات والجُنح وصمة عار على جبين الداخلية المصرية

**كتب / جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
انتقد الناشط الحقوقي والمحامي الدولي ممدوح نخلة المُحامي (رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان) بمصر القانون الصادر بمصر مُنذ عام 1945 والذي يتعلق بوضع المُفرَج عنهم تحت مراقبة البوليس.
وقال نخلة لـ "الأقباط متحدون" أن هذا القانون يعتبر بمثابة وصمة عار على جبين وزارة الداخلية المصرية لأنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يقضي الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم في قضايا الجنايات والجُنَح فترة عقوبة إضافية.
معتبراً أن ذلك يُضاعف من عقوبة الذين تم الإفراج عنهم، يؤثر بالسلب أوضاعهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً، لأنه كيف يجد من تم الإفراج عنهم مصدراً للرزق لهم ولعائلاتهم وهم يذهبون إلى قسم البوليس كل يوم من 6 مساءاً إلى 6 صباحاً؟

كما استنكر نخلة المعاناة التي يعاني منها هؤلاء في أقسام الشرطة من خلال وضعهم في حجرة غير آدمية وتشغيلهم في أعمال النظافة داخل أقسام البوليس.
وأكد نخلة على أن هذا القانون يجب أن يتغير لأنه يعتبر بمثابة مُضاعفة للعقوبة ولأنه أيضاً يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، حيث أن هناك دولاً كثيرة لا توجد بها مُراقبة للحاصلين على أحكام قضائية بعد الإفراج عنهم بل أن الدولة  نفسها تساعدهم وتساندهم ليعودوا أشخاصاً أسوياء.