حبس 6 من رجال الأعمال الإخوان 15 يوماً بتهمة تمويل الجماعة.. وإغلاق 5 من شركاتهم

نيابة أمن الدولة العليا تتحفظ علي 1.3 مليون جنيه تمت مصادرتها من منازلهم وشركاتهم .. ومحامي الجماعة يستبعد إحالتهم للمحاكمة العسكرية
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 6 من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 15 يوما، وإخلاء سبيل 4 من العاملين معهم. ووجهت النيابة لرجال الأعمال- وعلي رأسهم ياسر عبده، المفرج عنه من المحاكمة العسكرية الأخيرة، وخالد البلتاجي وعادل عفيفي وأحمد عباس- تهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين بمعونات مالية لأول مرة.

وفي السياق نفسه، أغلقت أجهزة الأمن 5 شركات مملوكة لرجال الأعمال المعتقلين، وتحفظت النيابة علي مبلغ مليون و300 ألف جنيه كانت أجهزة الأمن قد صادرتها أثناء مداهمة منازلهم وشركاتهم. وقال محضر تحريات مباحث أمن الدولة: إن المتهمين استغلوا أحداث الاعتداء الإسرائيلي علي غزة لإثارة الجماهير ضد النظام الحاكم. ومن المقرر أن يمثل باقي قيادات الجماعة بالمحافظات أمام نيابة أمن الدولة العليا، فيما ستنتقل النيابة إلي المحلة لاستئناف التحقيق مع الدكتور مصطفي الغنيمي، الأمين العام لنقابة الأطباء بالغربية، والمتواجد بالمستشفي بسبب تدهور حالته الصحية. ومن ناحيته، استبعد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إحالة المتهمين إلي محاكمة عسكرية علي غرار ما حدث مع خيرت الشاطر وقيادات الجماعة العام قبل الماضي.

وقال عبدالمقصود: "الخلفيات السياسية لحملة الاعتقالات ما زالت غير واضحة، ولكني أعتقد أن الأمر مرتبط بأحداث التضامن مع فلسطين". وأكد عبدالمقصود أنه سيتقدم بطلبات إلي النيابة لاسترداد المبالغ المالية المتحفظ عليها، مشيراً إلي أنه من المنطقي أن تعثر النيابة علي مبالغ مالية في شركات ومنازل المتهمين، نظرا لأن أغلبهم من رجال الأعمال. ووصف عبدالمقصود التهمة التي وجهتها النيابة للمتهمين بتمويل الجماعة بمعونات مالية بأنها غير مسبوقة. وقال:"لم يسبق من قبل أن وجهت النيابة هذه التهمة للإخوان» وتزامن ذلك مع مصادرة مبالغ مالية كبيرة ويشير إلي أن الهدف من هذه الحملة هو تخريب الشركات المملوكة لأعضاء الإخوان