مساحة رأي |
بقلم : د. عبدالخالق حسين أعتقد أن التصريح الأول غير ممكن تنفيذه، إذ لا يمكن الجمع بين الكتلتين: "العراقية" و"دولة القانون" في تحالف واحد وحكومة واحدة، وذلك بسبب الخلافات السياسية، والصراع الشديد بينهما إلى حد القطيعة رغم تصريحات بعض قيادييهما بعدم وجود خطوط حمراء على أحد!! كما واعتقد أن في عدم لقائهما في حكومة واحدة فائدة كبيرة للعملية السياسية، ودفع الديمقراطية خطوة أخرى إلى الأمام نحو النضج والنجاح. فتجربة السنوات الأربع الماضية أثبتت أن ما يسمى بحكومة "الوحدة الوطنية" هي في الحقيقة حكومة "التفرقة الوطنية"، لأنها كانت حكومة الوحدة قولاً ومشلولة عملاً. فمنذ تشكيل الحكومة برئاسة السيد نوري المالكي قبل أربع سنوات، والتي ضمت جميع الكيانات السياسية تقريباً، بدأ الصراع بين قيادات هذه الكيانات تمثلت في مطالبة الدكتور علاوي وكتلة التوافق بسحب وزرائهم على أمل إسقاط حكومة المالكي لتشكل الحكومة برئاسته، وبذل في سبيل ذلك الكثير من الجهد والمال والوقت، وباءت جميع تلك المحاولات بالفشل الذريع، ولكن بقي الصراع مستمراً لحد الآن، الأمر الذي ساهم في عرقلة عمل الحكومة، وعدم استتباب الأمن، واستمرت الحملة التسقيطية ضد المالكي وإلقاء اللوم على شخصه وحده، ومحاولة إظهاره بالعاجز والفاشل!!. لذلك أرى أن على قادة الكتل السياسية أن يستخلصوا درساً من تلك التجربة الباهظة الثمن، مفاده أن حكومة تتشكل من كتل محدودة ولكنها منسجمة، أفضل بكثير من حكومة تضم جميع الكيانات ولكنها متصارعة ومتخاصمة ومشلولة. كما وأكدتُ مع غيري مراراً وتكراراً، أنه في النظام الديمقراطي لا بد من وجود معارضة ديمقراطية شرعية من داخل البرلمان وخارجه، إذ لا حكومة صالحة بدون معارضة صالحة. وفي هذه الحالة فمن الأفضل أن يتم تشكيل الحكومة إما برئاسة أياد علاوي زعيم كتلة "العراقية"، أو السيد نوري المالكي، زعيم كتلة "دولة القانون"، أحدهما يترأس الحكومة والآخر يقود المعارضة، أي تشكيل حكومة الظل. وقد ذكرت هذين الشخصين دون غيرهما لأسباب سأوضحها لاحقاً. ولكل من الشخصيتين، المالكي وعلاوي، محاسن ومساوئ في رئاسة الحكومة، جديرة بالذكر. أما الدكتور أياد علاوي، وإذا ما كُلِّف بتشكيل الحكومة، فمن محاسنه وإيجابياته أن تتغير الصورة نحو الأفضل ولو مؤقتاً، إذ سيتوقف معظم الكتاب والمعلقين السياسيين عن استخدام عبارة "حكومة المحاصصة الطائفية والعرقية البغيضة" ويستبدلونها فوراً بعبارة "حكومة الشراكة الوطنية الرشيدة". كما وسترحب به السعودية وسوريا، وتعلنان العلاقة الودية مع حكومته، وتوقفان دعم الإرهاب ولو لمدة قصيرة، وإذا ما وقعت أية عملية إرهابية في العراق فالتهمة جاهزة، إذ سيلقونها على إيران و"عملائها من الشيعة الصفوية والمليشيات الحزبية الطائفية!!". ومن سلبياته، أن السيد علاوي خلال الأربع سنوات الماضية، ورغم أنه كان نائباً في البرلمان، إلا إنه لم يحضر جلسات المجلس إلا نادراً، بل قضى معظم وقته خارج العراق متمتعاً بامتيازات عضويته ودون أداء واجبه كعضو في البرلمان. كذلك صار علاوي مصدر قلق لدى الشيعة والكرد بسبب خلفيته البعثية وتعاطفه مع البعثيين "غير الصداميين!" فهو يشكل خطر إعادة حكم البعث تدريجياً. كما وعوَّدنا على تلميحاته المستمرة بإغراق العراق في فوضى عارمة ما لم يُكلَّف هو بتشكيل الحكومة، وآخر هذه التلميحات والتحذيرات قد نشرت في صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم 16/4/2010 بعنوان: "علاوي يحذر من حرب طائفية.. ويطالب أميركا بالمساهمة في تحقيق المصالحة". إن التلميح بحرب طائفية ليس في صالح السيد علاوي ولا لقائمته "العراقية" التي يقودها، والتي تمثل الكيانات السياسية العربية السنية بدليل أن صوت لها نحو 85% من المحافظات الشمالية الغربية، لأن موقفه هذا يشبه موقف البعث الذي يصر على إما أن يحكم العراق أو أن يحرقه، وهذا سلوك بعثي بامتياز. على أي حال، إذا تشكلت حكومة برئاسة الدكتور علاوي، فشهر العسل مع حلفائه سوف لن يدوم طويلاً على الجبهتين، الخارجية العربية، والداخلية مع الكتل السياسية الأخرى المشاركة معه في الحكومة. فعلى صعيد العلاقات العربية، إن دعم سوريا والسعودية له ليس بدون ثمن، فكل واحدة منهما تطمع في أن يدور العراق في فلكها وتحويله إلى إحدى جمهوريات الموز، تكون في جيب سوريا والسعودية كما هي الحال مع لبنان، وهذا لن يقبله العراقيون لأنه يسئ إلى سمعة العراق كدولة كبرى في المنطقة، بشرياً، وتاريخياً، وجغرافياً واقتصادياً. وبناءً على ما تقدم، فالحل الذي أراه وإذا ما خلصت النوايا، وأراد قادة الكتل السياسية أن ينقذوا شعبهم وبلادهم من المخاطر الكارثية، عليهم أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية، ويعملوا وفق فن الممكن، وتفضيل مصلحة الشعب على المصالح الفئوية والشخصية. وعليه فإني أرى أن الشخص المؤهل أكثر من غيره في تشكيل الحكومة هو السيد نوري المالكي لأنه كسب خبرة واسعة، وأثبت جدارة خلال الأعوام الأربعة، ويتمتع بشعبية واسعة أكثر من غيره من منافسيه على المنصب، حيث صوت له في بغداد وحدها نحو 700 ألف ناخب، وهذا لم يأتِ من فراغ، بل اعتراف الناخبين بجهوده وقناعتهم بأن الرجل بذل كل ما في وسعه لخدمة الشعب بإخلاص رغم الظروف السيئة التي أحاطت به وبحكومته. وليس في ذلك أي عزل لأية مكونة من مكونات الشعب في تشكيل الحكومة بدون الكتلة العراقية، لأن جميع الكتل الأخرى تضم في كياناتها ممثلين عن مختلف مكونات شعبنا (السنة والشيعة وغيرهم)، فهناك كتل تمثل السنة العرب من خارج "العراقية". لذا على السيد علاوي قيادة المعارضة (تشكيل حكومة الظل)، لمراقبة الحكومة ومحاسبتها على الأخطاء، وخلال هذه الفترة ستتوفر له الفرصة ليثبت إمكانياته، وصدق نواياه، وكسب شعبية تساعده في الانتخابات القادمة كسب ثقة الكتل الأخرى للتحالف معه وتشكيل الحكومة، تماماً كما يجري في الدول الديمقراطية، فالمعارضة اليوم هي حكومة المستقبل. |
| المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
