اصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا شديد اللهجة بـشأن فتنة دهشور قال فيه : ان ما عاشه المسيحيون طوال عامى 2011 و 2012 من اضطهاد و ظلم بات امراً مقيتاً و عواقبه ستكون وخيمه على المجتمع بأسره فبعد ثورة 25 يناير و التى نادت بالمساواة و الحرية و العدالة نجد انه حتى اللحظة مازال المسيحيين يهجرون من منازلهم و تسلب اموالهم و تحرق امتعتهم و الكل يكتفى بالمشاهدة

 

من اطفيح 4 مارس 2011 - للمقطم 8 مارس 2011 - ثم امبابه 7 مايو 2011 - و بعدها المريناب 30 سبتمبر 2011 و التى انتهت بمذبحة ماسبيرو التى نزفنا فيها الدماء المسيحية و الكل يكتفى بالمشاهدة فقط دون حراك. تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 و لم يهتز لها احداً الى ان قمنا بالصراخ و تحريك المياه الراكده لعودة الاهالى الى بيوتهم و التى لا تزل عائلة مراد لا تستطيع العودة خوفاً من ارهاب اهالى القرية

 

حتى جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين , 120 اسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد و وعيد ثم يتم نهب ممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة و ايضاً التهديد باقتحام الكنيسه الموجوده بالقرية و الثأر من كاهن الكنيسه و اولاده يضعنا امام حقيقة واحده ان سياسات العقاب الجماعى و افتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع بشكل مخيف و دفعه لحافة الهاوية و التصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى الا الى النفق المظلم الذى نخشاه جميعاً

 

واكد الاتحاد أنه لن يقف مكتوف الايدى امام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر محذرا من استمرارها دون وجود اى استجابة من الدولة و مؤسساتها . قائلا:  لن نقف مكتوفى الايدى و نحن نرى الظلم بلغ اقصى درجاته و اصبح المسيحيين يقفون وحيدين امام الجهل و التعصب و العنصرية متسائلا: اين هى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ؟؟ اين هى منظمات حقوق الانسان ؟؟ اين دولة سيادة القانون و كيف للمحافظ ومدير الامن الا ينهض من رقاده ويتمم واجبه و يحقق الامن للمواطنين ؟؟ ان ما فعله الامن بتهجير المسيحيين بأدعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة و خيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها

 

وطالب الاتحاد بأن  تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم و لتضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطنين و الاعتداء عليهم .

 

 

وأضاف الاتحاد : انما انتم تدفعونا للمجهول بوقوفكم مكتوفى الايدى و لا تلومن الا انفسكم , استمرار العنف و سياسات العقاب الجماعى هى السمه الغالبة و التى يتزعمها تيار بعينه داخل المجتع و التى تقودة لتجربة الابادة الجماعية للمسيحيين فيجب ان يحتوى الدستور الذى يتم اعداده حالياً على مواد تجرم التمييز بين المواطنين بكل اشكاله و تعلى من سيادة القانون الذى يساوى بين جميع المواطنين

 

و على مؤسسه الرئاسه ان تهتم بالشأن المصرى قليلاً و لتتحمل مسؤليتها و تتمم واجباتها تجاه المواطنين 

 

على مؤسسه الرئاسه ان يهتم بوأد الفتنه التى هى اشد من القتل و عقاب مرتكبيها اكثر من اهتمامه بتقديم وجبات ساخنه لمواطنى غزة , ليهتم اكثر بالمواطنين المصريين بدلاً من اهتمامه بالافراج عن المحكوم عليهم بالاعدام و السجن المؤبد و الذين ادينوا فى جرائم ارهابيه و حوادث قتل للمصريين

 

و اهاب  الاتحاد بمؤسسات الدولة القيام بواجبها تجاه المواطنين و فرض سيادة القانون لردع كل من تسول له نفسه التعدى على حق الغير