عمارة فيصل
مازالت الأدخنة تخرج من عمارة الهرم المحترقة لليوم السادس على التوالي، بعد أن بدأ الحريق في مصنع للأحذية ومخازن أسفل العمارة، حيث شهد المبنى سقوط أجزاء من العقار وسقوط سقف المخزن، بالإضافة إلى الجدران الداخلية وأجزاء أخرى في الجزء الخلفي والجانبي للبناية، بالإضافة إلى تحطم الواجهة الأمامية، وكانت اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لإعداد تقرير لمعرفة مدى الأضرار التي سببها الحريق للعقار وما إذا كانت قد أثرت على الأعمدة الخاصة به، قد أشارت إلى أن قرار الإزالة هو الأنسب وذلك كون النيران ظلت مشتعلة.
العقار مبني بدون ترخيص
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في وقت سابق، أنّ العقار المنكوب المكون من 14 طابقا تم بناؤه دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، وأفادت تحريات المباحث أن الحريق نشب فى البدروم والطابق الأرضى وهما عبارة عن مخازن أحذية كوتشي، مملوكة لصحاب العقار، وأن أسباب عدم القدرة على إطفاء الحريق هي المادة التي تستخدم في الكاوتش الخاصة بالأحذية، بالإضافة إلى عدم وجود فتحات تهوية بالمخزن وهو ما ساعد على اشتعال النيران بشكل مخيف، وأعاقت عمل رجال الإطفاء الأمر الذي أدى إلى وقوع الكارثة.
تجديد حبس صاحب العقار
وفي سياق متصل جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس «سمير» مالك «برج الأحلام» المحترق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إعادته إلى محبسه وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.
جاء قرار حبس المالك بالتزامن مع استمرار تصاعد الأدخنة من العقار لليوم السادس على التوالي، منذ نشبت النيران في مخزن بالطابق الأرضي بالعقار عبارة عن مخزن للأحذية الكاوتش.
ماس كهربي يتسبب في الحادث
وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث أن أسباب الحريق هي حدوث ماس كهربائى، وذلك بعد مناقشة صاحب العقار الذى أكد فى محضر الشرطة أنه قبل الحريق بـ3 أيام حدثت مشكلة فى لوحات الكهرباء بالمخزن وتم إصلاحها، إلى أنه فوجئ بنشوب الحريق.
النيابة الإدارية تتدخل لمحاسبة المقصرين
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة أمر بفتح التحقيق في أزمة مبنى العمرانية المخالف المحترق، وسيتم إيجاد لجنة متخصصة من المهندسين لتوضيح حالة العقار المبني في عام 2013، ويجب التعرف على الغرامات التي يجب على مالك العقار دفعها، كما تم تكليف لجنة أخرى خاصة بشركة الكهرباء من أجل التوصل إلى الطريقة التي تم توصيل الكهرباء بها إلى هذا العقار.
وأضاف «سمير» خلال تصريحات تلفزيونية أنه سيتم فحص العقارات المجاورة دون الإخلال بسرعة التحقيقات بخصوص المبنى الآخر، أما المبنى المخالف سيتم توقيع غرامة عليه مخالفة وغرامة على كل دور بمفرده، فضلا عن غرامة بناء خارج الحيز العمراني، وغرامة البناء على أرض زراعية، وسيتم محاسبة المسؤولين المختصين بالمتابعة ومخالفة وجود مصنع داخل منطقة سكانية.
وتابع المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية: «بخصوص الجانب الإداري للمسؤولين الذين ساعدوا في بناء هذا المبنى سيتم إحالتهم إلى التحقيق وقد يتم فصلهم من الوظيفة أو الإيقاف عن العمل فترة بجانب الغرامات المالية».
وتابع: «إذا تكشف وجود عقارات مخالفة أخرى في نفس المكان، سيتم إفراد تحقيق مستقل من الواقعة الأصلية، وسيبدأ التحقيق بعد انتهاء أزمة العقار المحترق، من أجل سرعة الفصل في الواقعة».
