أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب والذي صدر مساء الأحد الماضى بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير 8 أسر من مساكنهم بقرية "شربات" التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية نهاية يناير الماضي، منتقدة البيان لما فيه من مغالطات ومحاولات فاشلة للتقليل من وطأة الجريمة التي ارتكبت بحق مواطنين كل جريمتهم أنهم مسيحيون، وتحميل مسؤولية الأزمة للإعلام والمنظمات الحقوقية بدلا من التحرك العاجل لتطبيق القانون والمحاسبة السياسية والجنائية للذين شاركوا في الجلسات العرفية المهنية التي أجبرت المواطنين على ترك منازلهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها