المبادرة المصرية تنتقد تقرير الشعب حول أزمة العامرية

| 2012-02-22 15:20:10

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن انزعاجها الشديد من بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب والذي صدر مساء الأحد الماضى بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير 8 أسر من مساكنهم بقرية "شربات" التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية نهاية يناير الماضي، منتقدة البيان لما فيه من مغالطات ومحاولات فاشلة للتقليل من وطأة الجريمة التي ارتكبت بحق مواطنين كل جريمتهم أنهم مسيحيون، وتحميل مسؤولية الأزمة للإعلام والمنظمات الحقوقية بدلا من التحرك العاجل لتطبيق القانون والمحاسبة السياسية والجنائية للذين شاركوا في الجلسات العرفية المهنية التي أجبرت المواطنين على ترك منازلهم.

من جانبه قال إسحاق إبراهيم الباحث في برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "رحبنا بقرار لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى مركز العامرية، وتوقعنا من الهيئة المنتخبة أن تقترح حلولا سياسية وتشريعية تحد من العنف الطائفي والتهجير القسري الناتج عنها، وتمنع تكرار تلك المأساة.

ولكن للأسف استمر مجلس الشعب على نهج النظام السابق الذى يهدر الحق ويفضل الحلول السطحية على إرساء مبدأ احترام القانون."

وأبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدة ملاحظات حول أداء الوفد البرلماني والبيان الصادر عنه وما تضمنه من معلومات حول الأحداث وكذلك البيان الثاني الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، منها تحول الوفد البرلماني سواء بقصد أو بدونه للجنة عرفية جديدة، أعضائها خليط من نواب الشعب واللجنة التي قررت من قبل تهجير الأسر الثمانية المسيحية، ومنوط بها حل مشكلة تهجير عائلة أبسخرون خليل الشهير بأبو سليمان فقط دون أسر عائلة مراد سامي جرجس، وأوكلت لنفسها حق إقرار عودة عائلة أبو سليمان المكونة من 5 أسر رغم أن هذا الحق مكفول من الإعلان الدستوري والقانون، ولا يحتاج إقرارا من أي لجنة.