قال الكاتب والمفكر كمال زاخر، إن المادة الدستورية الخاصة بسن قانون لبناء الكنائس موجودة في الدستور منذ سنوات، ولم تقوم الحكومة بتقديم القانون لمجلس النواب منذ أيام قليلة، واصفًا أن هذا الأمر "حق يُراد به باطل". 

 

وأضاف "زاخر" في لقائه مع برنامج "أحداث النهار"، المذاع على شاشة قناة "النهار اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المادة لم تضع عقوبة لمن يخالفها، والحديث عن أنه إذا لم يُنهي البرلمان هذا القانون سوف يُحل "كلام غير صحيح". 

 

ولفت إلى أن هذا القانون "تمييزي"، متسائلًا: لماذا الاستعجال إذا كان من الممكن إقراره في فصل تشريعي أخر؟

 

وأوضح "زاخر" أن البرلمان اختار الانتهاء من قانون بناء الكنائس، وترك قانون "العدالة الاجتماعية"، لافتًا إلى أن التسلسل الطبيعي هو منع التمييز ثم العدالة الاجتماعية، ثم قانون بناء الكنائس. 

 

وشدد على أن القانون لن يُعالج الفتنة الطائفية، لافتًا إلى ضرورة وضع "حزمة" من القوانين المتكاملة. 

 

وتابع: "من يقول أن في مصر فتنة طائفية يبقى ميعرفش مصر ومش عايش فيها"، لافتًا إلى أن المواطنون لا يتشاجرون على المقاهي بسبب الدين. 

وأكد أن "الأمور مازالت تُدار على قديمه"، وأن هذه الحكومة "جابت أخرها".