قال ايهاب الطماوى عضو مجلس النواب ، ان المادة الثانية من قانون بناء الكنائس تم تفسيره بان اى عدد يبنى له كنيسة ولكن لم يدرج فى القانون

علق اتحاد شباب ماسبيرو، على إقرار قانون بناء الكنائس اليوم الثلاثاء، من قبل البرلمان المصري، وقال: "تم تدشين عصر منع الكنائس".

قالت الدكتورة سوزى عدلى عضو مجلس النواب ان المادة الثانية من قانون بناء الكنائس تثير الكثير من اللبس والغموض حول العلاقة بين بناء الكنيسة فى منطقة ما وعدد المسيحيين فى تلك منطقة ، حيث لم يفسر القانون من الذى سيحدد الحاجة

هتف أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، "يحيا الهلال مع الصليب"، داخل الجلسة العامة للبرلمان، بعد إقرار قانون بناء الكنائس.

نجحت جهود القوى الوطنية وتنسيقية المواطنة في القيام بدورها الوطني والتصدي لمحاولة تمرير قانون بناء الكنائس بشكله المجحف، ومارست ضغوط مشروعه على النواب والحكومة لتعديل بعض مواد القانون التي كانت ستمثل أزمة حقيقة في التطبيق على ارض الواقع وأثمرت الجهود على تعديل بعض مواد القانون.

بعد مشادات كبيرة داخل مجلس النواب بشان المادة الثانية من قانون بناء الكنائس، وافق المجلس بتعديل نص المادة الثانية التي كانت تلزم بناء الكنيسة حسب نسبة وعدد الأقباط والحاجة بالمنطقة، لتكون تبنى كنيسة أو ملحق تابع له مع أى عدد للأقباط والحاجة لهم.

وافق مجلس النواب بالتصويت على اقرار قانون بناء الكنائس بصفة نهائية ليدخل ارض التنفيذ بعد مناقشات طويلة حول مواد القانون وتم تعديل فى المادة السادسة الخاصة بقانون 119 الخاص بالبناء باستثناء القرى والمناطق الزراعية من تطبيق هذا القانون فى بناء الكنائس .

أبدى مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية، عدة ملاحظات علي قانون دور العبادة، وهي أن القانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة المقرب من الرئيس وهذا معناة أنه يتلقى التعليمات بالتليفون ولن يتم تمرير ما يرفضه الرئيس والسلفيين. وقال "منير"، إن "المادة الثانية من القانون بها عوار دستوري واضح، حيث تم فرض قيود على المسيحيين بخلاف عدم فرض أية قيود على الإخوة المسلمين في بناء دور عبادتهم وبالتالي لايوجد مساواة وسوف أقوم شخصيًا بالطعن على هذا القانون في المحكمة الدستورية حال الموافقة عليه بهذا الشكل".

شن الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب ، هجوم فى الجلسة العامة المنعقده الان بمجلس النواب فى مناقشات قانون بناء الكنائس مطالبا بحذف المادة الثانية من القانون التى تمثل عرقلة امام المواطنة وتطبيق القانون .