نجحت جهود  القوى الوطنية وتنسيقية المواطنة في القيام بدورها الوطني والتصدي لمحاولة تمرير قانون بناء الكنائس بشكله المجحف، ومارست ضغوط مشروعه على النواب والحكومة لتعديل بعض مواد القانون التي كانت ستمثل أزمة حقيقة في التطبيق على ارض الواقع وأثمرت الجهود على تعديل بعض مواد القانون.

 

وتؤكد التنسيقية إنها قدمت تعديلات قانونية على المشروع وتم بالفعل الخروج من أزمة المادة الثانية من القانون التي ربطت بناء الكنيسة بنسبة عدد السكان الأقباط وحاجتهم، في وقت تغيب فيه الإحصائيات الحقيقة لأعداد لأقباط ،وبتضافر الجهود بين التنسيقية والنواب المخلصين والقوى الوطنية تم تعديل هذه المادة ليتاح بناء الكنيسة لأي عدد من الأقباط. 

 

هذا، وما تزال التنسيقية في حالة انعقاد مستمر بغرفة العمليات المتابعة لمناقشة القانون لمتابعة ما ستسفر عليه التصويت النهائي القانون وفى نهاية الأمر لنا حق التقييم البرلماني للنواب حول مبادئ لمواطنة والدستور ونحن في مرحلة فرز حقيقي وعلى المواطن إن يستوعب ويكشف دور من انتخبه ومن انتصر أو تخاذل أمام الشرعية الدستورية والمواطنة. 

 

يُذكر أن تنسيقية المواطنة شاركت صباح اليوم في مؤتمر طارئ مع الحزب المصري الديمقراطي، والقوى الوطنية، وعدد من الأحزاب المدنية، وحذرت من  تمرير القانون بهذه الصورة وتحميل النواب المسئولية إذا م خرج بالصورة المجحفة قبل التعديل الحالي الذي جاء بفضل ضغوط القوى المدنية والشبابية وتنسيقية المواطنة على أرضية وطنية من اجل حماية الوطن وترسيخ المساواة والتصدي للأحداث الطائفية الناتجة عن أزمة بناء ومعاناة الأقباط لبناء الكنائس.