كتب – محرر الأقباط متحدون
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد خريطة صناعية استثمارية متكاملة تشمل كافة المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات مصر، لافتًا إلى أن الخريطة ستشمل كافة البيانات المتعلقة بكل منطقة على حدا وأهم الفرص المتاحة والتي سترتكز بالأساس على المزايا التنافسية لكل محافظة.

وقال إن الوزارة تدرس أيضًا تطبيق فكر جديد لإدارة المناطق الصناعية من خلال إنشاء شركة لإدارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن كافة الأمور الخاصة بالنواحي الإدارية والفنية المتعلقة بالمنطقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتي صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضي وتضم ممثلين لوزارات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان.

وأوضح الوزير إن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي والتي تلقى اهتمامًا ومتابعة دورية من رئيس الجمهورية، حيث تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التي تواجه حركة التنمية الصناعية في هذه المناطق ومن بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدني والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلاً عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعي، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه طالب أعضاء اللجنة بإعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الصرف الصناعي بنظام الـ ppp (المشاركة بين القطاعين العام والخاص).

وأشار قابيل إلى أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المناطق الصناعية لإعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها على أن تشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة على حدة.