جبرائيل : في حالة موافقة البرلمان على هذا القانون الذمى الذى يخالف الدستور نعكف على أعداد مذكرة بالطعن على هذا الدستور بعدم الدستورية ِلمخالفتة مواد الدستور التي تحظر التمييز على أساس الدين وأيضا التي تؤكد حرية الاعتقاد سيما وان القانون قد حوا على مواد تميز بين أبناء الوطن الواحد في سبل ممارسة حرية العقيدة والشعائر الدينية وخاصة في المادة الثانية التي تربط الترخيص ببناء الكنيسة بعدد السكان والنمو السكانى وهذه المادة لا وجود لها في حالة بناء المساجد كما ان أعطاء رئيس مجلس الوزراء السلطة الكاملة في تقنين أوضاع الكنائس الغير مرخصة والمقامة بها شعائر دينية فية توغل وتقييد لحرية العقيدة مما يخالف الدستور .

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان أننا سوف نسلك طريقين للطعن بعدم الدستورية وهو تقديم مذكرة لمجلس القضاء الأعلى ودعوى أمام محكمة القضاء الادارى لوقف وإلغاء قرار اصدار هذا القانون واحالته للمحكمة الدستورية العليا .