تنص المادة (٢٣٥) من دستور البلاد على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد لمجلس النواب، ودور الانعقاد الأول سينتهى منتصف الأسبوع المقبل، ويبدو أن التوجه العام عند الحكومة كان تأجيل إصدار القانون إلى دور الانعقاد الثانى، ويبدو أن الحكومة حصلت على تطمينات من خبرائها فى القانون الدستورى بعدم وجود مخالفة كبرى فى ذلك، ومن ثم لم ترسل الحكومة أى رسالة إلى مجلس النواب تفيد بنيتها فى إصدار القانون فى دور الانعقاد الأول، وكانت المعلومات فى ذلك الوقت تشير إلى مفاوضات مستمرة بين ممثلى الكنائس المصرية الثلاث وبين ممثلى الحكومة والأجهزة «السيادية» المصرية، وقد جرى عقد خمس عشرة جولة من المفاوضات. ولم تأخذ المفاوضات مساراً جدياً إلا بعد صدور بيان الكنيسة الأرثوذكسية الغاضب ودعوة البابا المجمع المقدس للاجتماع، وهو أمر يحدث عندما تواجه الكنيسة حدثاً جللاً. هنا أصدر الرئيس توجيهاته للحكومة بالسير فى المفاوضات بحسن نية وعدم عرقلتها والانتهاء سريعاً من المفاوضات، لذلك جاءت الجولة الخامسة عشرة غير مباشرة، بمعنى لم يحدث تفاوض بقدر ما أرسلت الكنيسة ملاحظاتها على القانون إلى رئيس الوزراء وانتظرت موافقته عليها دون تعديلات، وهو ما حدث بالفعل، فكان الإعلان عن تحويل القانون إلى مجلس النواب. وجرت مناقشة أولية للقانون فى اللجنة الدستورية والتشريعية أمس الأول، الأحد، وشهدت المناقشة شبه إجماع بين الأعضاء على أهمية إصدار القانون وشبه توافق على ضرورة حذف المادة الثانية من مشروع القانون واعتبرها البعض تمثل خطراً شديداً على التوافق الوطنى، وأنه فى حال استمرار هذه المادة فإن القانون برمته سوف يصبح عديم الجدوى لأن هذه المادة ستكون تكئة لكل من يريد تصعيد المواجهة ومنع بناء الكنائس، فماذا تقول هذه المادة؟