١- لا يمكن لأى دولة الدفاع عن قيمة عُملتها الوطنية فى حالة عدم وجود رصيد قوى من العملات الأجنبية لديها، وكذلك مع وجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات (وهو الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها). عاجلاً أم آجلاً سوف تضطر الدولة إلى تعويم العُملة الوطنية، وكلما أسرعت فى ذلك كان أسهل وأقل ضرراً.

 

٢- الحل الوحيد للعجز فى ميزان المدفوعات هو زيادة الصادرات. ساعد المُصدرين على زيادة صادراتهم وقدم لهم كل ما تستطيع من الدعم وحوافز التصدير.

 

٣- رأسمالية الدولة هى نظام اقتصادى فاشل. ربما قد تؤدى إلى نتائج إيجابية على المدى القصير، إلا أنها تؤدى فى النهاية إلى تدمير اقتصاد السوق ومؤسساته. من السهل أن تقوم الدولة بإدارة الاقتصاد (أو بعض قطاعاته) من خلال إنشاء شركات ومؤسسات تابعة لها، ولكن فى النهاية ستضطر للتراجع عن هذا الدور وإعادة هيكلة هذه المؤسسات، وهو أمر صعب ومُكلف.

 

٤- يعتمد التصنيف الاقتصادى العالمى لأى دولة على الاستقرار السياسى بنفس قدر اعتماده على الأداء الاقتصادى. فعندما تقرأ أى تقرير اقتصادى لدولة ما، ستجد أنه يبدأ بتحليل الأوضاع السياسية وتقييم المخاطر. وغالباً ما تُقيّم الدول الديمقراطية فى المُقدمة بينما توصف الدول غير الديمقراطية بأنها عالية المخاطر. لماذا؟ لأن التاريخ أثبت أن الدول الديمقراطية غالباً ما تشهد استقراراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً على المدى الطويل.

 

٥- عادة ما يستجيب الأفراد والشركات إلى ما يُقَدَّم لهم من حوافز، وليس إلى الأوامر أو القرارات الحكومية المباشرة. فعندما تمنحهم حوافز إيجابية سيستجيبون لما تريد، أمّا إن أمرتهم فسوف يفعلون العكس.

 

٦- لا يمكنك اجتذاب مستثمرين أجانب جدد بينما لا تحافظ على من لديك بالفعل من المُستثمرين المحليين. فأول ما يفعله أى مُستثمر أجنبى عند زيارته لبلد جديد هو تناول العشاء مع مجموعة من المُستثمرين المحليين لفهم الواقع والحصول على صورة صادقة بعيداً عن أى دعاية.

 

٧- عادة ما يُنفق الناس ويستثمرون تأثراً بـ«المزاج العام» فى البلد. فإذا كان مناخ الخوف هو المُسيطر فسيتوقف الناس عن الشراء والإنفاق وكذلك سيتوقف المُستثمر (المحلى أو الأجنبى) عن ضخ أى استثمارات جديدة، وهو ما يؤدى لأن يدخل الاقتصاد فى مرحلة من الكساد..

 

٨- الاستثمار فى البنية التحتية هو أمر مفيد عندما يكون هادفاً لدعم المزيد من الإنتاج والتصدير أو لتوفير المزيد من فرص العمل. فإنشاء طرق تربط بين المناطق الصناعية وموانئ التصدير هو أمر مفيد، أما الإنفاق على إنشاء الطرق التى لا تؤدى إلى عائد اقتصادى مُحدد فهو استثمار خاسر.

 

٩- أساس أى اقتصاد هو «حكم القانون»، وجوهر القانون (من الناحية الاقتصادية) هو حماية الملكيات الخاصة وتنفيذ العقود والاتفاقات. فعادة ما يتم تقييم مخاطر الاستثمار فى أى دولة بناءً على قدرة الدولة على تنفيذ القانون وحماية الملكيات واحترام العقود والاتفاقات..

 

١٠- لا أحد يتآمر ضدك! ما تفعله الدول الأخرى هو تنفيذ لسياساتهم الاقتصادية والخارجية، وهى فى الغالب سياسات معلنة وواضحة. عادةً ما تهتم الدول الأخرى فقط بحماية مصالحها، لذا فإنهم سوف يساعدونك أو يحاربونك إذا كان فى هذا خدمة لمصالحهم.

 

١١- من حسن الحظ أننا نمر بهذه الأزمة الاقتصادية فى فترة من التعافى والهدوء فى الاقتصاد العالمى: فمُعدلات الفائدة شديدة الانخفاض (وهو ما يعنى انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجى) وسعر النفط منخفض (وهو أمر جيد بالنسبة للدول غير المصدرة للبترول)، فيجب علينا أن نستغل الفرصة لإصلاح الاقتصاد سريعاً قبل أن تتقلب الرياح.

 

١٢- صندوق النقد الدولى هو «مُقرض الملاذ الأخير»، فمهمته هى إنقاذ الدول التى توشك على الإفلاس (فهو ليس مؤسسة تنموية). وعادة ما يكون ثمن حزمة الإنقاذ هذه هو برنامج تقشف صارم يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى من خلال مجموعة من السياسات.

 

١٣- التفاوت الشديد فى الثروة والدخل دائماً ما يكون له مردود اقتصادى وتنموى سيئ، كما يُمثل خطراً على الاستقرار السياسى والاجتماعى. لذا فإن الاستثمار فى مشروعات الضمان الاجتماعى هو استثمار مُجزٍ، سواء من منظور اقتصادى أو سياسى أو أمنى.