وناشدت المحكمة المشرع بإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عامًا، لتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، مؤكدة أن دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة تخضع لاختصاص القضاء الإداري.

 

وتضمن منطوق الحكم إلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة نادية كامل ابراهيم مرقص مبلغًا 20 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي حاقت بها نتيجة الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24/5/2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سي مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدًا لتلقي علاج فيروس سي وذلك بطريقة خاطئة احدثت بها اصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية.