قال المستشار محمد الشناوى، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إن قانون المحكمة الدستورية العليا يعطيها الحق في تحديد المواعيد المناسبة للفصل في الطعون المعروضة عليها، غير أنه صدر قرارا من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي قيد المحكمة الدستورية بضرورة الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز الخمسة أيام، وهذا ما تم تطبيقه على الطعون التي أقيمت بشأن القوانين المتعلقة بالانتخابات، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.