قال المستشار محمد الشناوى، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إن قانون المحكمة الدستورية العليا يعطيها الحق في تحديد المواعيد المناسبة للفصل في الطعون المعروضة عليها، غير أنه صدر قرارا من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014، والذي قيد المحكمة الدستورية بضرورة الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز الخمسة أيام، وهذا ما تم تطبيقه على الطعون التي أقيمت بشأن القوانين المتعلقة بالانتخابات، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.
ونظرا لأن تحديد مواعيد الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات يخالف نصوص قانون المحكمة الدستورية ، طلبت المحكمة إلغاء القانون المقيد لعمل المحكمة، وصدر مشروع قانون لإلغاء القانون رقم 26 لسنة 2014، وذلك بالعودة لأصل القانون رقم 48 لسنة 1979، والذي كان لا يقيد المحكمة الدستورية بمواعيد للفصل في الطعون المنظورة أمامها.
وأضاف المستشار الشناوى، أن الأصل ألا يوجد قيد أوإلزام للمحكمة للفصل في الطعون المطروحة عليها لأن الفصل في تلك الطعون حسب ظروفها، ووفقا لرؤية المحكمة.
وقال المتحدث باسم الدستورية، إن تحرير مواعيد الفصل في الطعون لا يهدد البرلمان القادم، لأن المحكمة لها الحرية في تحديد مواعيد سريان الأحكام سواء بأثر رجعى أوعدم السريان بأثر رجعى.
فضلا عن أن المحكمة عادة ما تراعي الصالح العام وظروف المجتمع، وتحرص على استقرار الحياة السياسية والسلطة التشريعية حال انتخاب مجلس النواب.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com