صرح الأستاذ / ناصر عدلى محارب المفكر الاقتصادى وخبير الضرائب و مؤسس الجبهة المصرية لدعم مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، بسرعة استجابة منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة مع الجبهة . . فبعد مرور ثلاثة ايام فقط من الاعلان عن تشكيل الجبهة ، تواصل معنا جانب كبير من الشخصيات العامة والحقوقيين والسادة المحامين لتاييد الجبهة ودعمها قانونيا ومعنويا . كما تواصل معنا اكثر من عشرة جمعيات ومؤسسات حقوقية وخيرية للانضمام للجبهة ، وطلبت من كل منهم ان يكون التاييد والانضمام صادر بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من مجلس الامناء الخاص بالمؤسسة وجارى ارسال القرارات المؤيدة للجبهة ، وتواصلنا مع احد الاحزاب المدنية التى طلبت ارسال طلب رسمى على الايميل الخاص بالحزب نطلب فية دعم الحزب لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، وذلك حتى يتسنى للحزب عرض الطلب على المكتب التنفيذى للحزب للتصويت ، ثم يتم توقيع وثيقة تاييد لمشروع القانون بناء دور العبادة الموحد ضمن بروتوكول بين الحزب والجبهة . واوضح سيادتة ان الجبهة مستمرة فى التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدنى و الشخصيات العامة ومستعدة للتواصل مع مرشحى مجلس النواب القادم الداعمين لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد . وتهيب الجبهة جميع المصريين الشرفاء الداعمين لمبادى المواطنة والحريصين على مدنية الدولة ، الأنضمام اليها لدعمها فى هدفها المعلن وهو العمل على إصدار قانون ينظم بناء دور العبادة الموحد فى مصر ، حيث ان الشعب المصرى بعد ثورتين مجيدتين يستحق ذلك واكثر . وصرح الاستاذ ناصر عدلى مؤسس الجبهة انة بعد ان يتم تكوين أعضاء الجبهة سينتخب منهااعضاء ممثلين عنها ، للتوقيع فى بروتوكولات على وثائق دعم لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، مع الازهر الشريف والكنائس المصرية وجميع الاحزاب والنقابات والاتحادات والقبائل ، الخ . وصرح ايضا ان الجبهة هى تتويج لمجموعة من الخطوات والمطالبات والمقالات التى نادت بمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، وجاءت فرصة تكوين الجبهة بغرض تجميع اكبر عدد من منظمات المجتمع المدنى للأتفاق على مشروع القانون ، وايضا استجابة لتصريحات السيد الرئيس ان هذا القانون يحتاج بعد اقتراحة من الحكومة وتقديمة لمجلس النواب الى نقاشا برلمانيا حتى يصدر فى صورتة النهائية ، مما يستوجب معة حراكا شعبيا ووعيا وطنيا بأهمية هذا القانون فيستجيب أعضاء مجلس النواب لمطالب المجتمع المدنى