فاعليات الجبهة المصرية لدعم مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد

| 2015-05-14 10:01:51

صرح الأستاذ / ناصر عدلى محارب المفكر الاقتصادى وخبير الضرائب و مؤسس الجبهة المصرية لدعم مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، بسرعة استجابة منظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة مع الجبهة . . فبعد مرور ثلاثة ايام فقط من الاعلان عن تشكيل الجبهة ، تواصل معنا جانب كبير من الشخصيات العامة والحقوقيين والسادة المحامين لتاييد الجبهة ودعمها قانونيا ومعنويا . كما تواصل معنا اكثر من عشرة جمعيات ومؤسسات حقوقية وخيرية للانضمام للجبهة ، وطلبت من كل منهم ان يكون التاييد والانضمام صادر بقرار من مجلس الادارة أو بقرار من مجلس الامناء الخاص بالمؤسسة وجارى ارسال القرارات المؤيدة للجبهة ، وتواصلنا مع احد الاحزاب المدنية التى طلبت ارسال طلب رسمى على الايميل الخاص بالحزب نطلب فية دعم الحزب لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، وذلك حتى يتسنى للحزب عرض الطلب على المكتب التنفيذى للحزب للتصويت ، ثم يتم توقيع وثيقة تاييد لمشروع القانون بناء دور العبادة الموحد ضمن بروتوكول بين الحزب والجبهة . واوضح سيادتة ان الجبهة مستمرة فى التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدنى و الشخصيات العامة ومستعدة للتواصل مع مرشحى مجلس النواب القادم الداعمين لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد . وتهيب الجبهة جميع المصريين الشرفاء الداعمين لمبادى المواطنة والحريصين على مدنية الدولة ، الأنضمام اليها لدعمها فى هدفها المعلن وهو العمل على إصدار قانون ينظم بناء دور العبادة الموحد فى مصر ، حيث ان الشعب المصرى بعد ثورتين مجيدتين يستحق ذلك واكثر . وصرح الاستاذ ناصر عدلى مؤسس الجبهة انة بعد ان يتم تكوين أعضاء الجبهة سينتخب منهااعضاء ممثلين عنها ، للتوقيع فى بروتوكولات على وثائق دعم لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، مع الازهر الشريف والكنائس المصرية وجميع الاحزاب والنقابات والاتحادات والقبائل ، الخ . وصرح ايضا ان الجبهة هى تتويج لمجموعة من الخطوات والمطالبات والمقالات التى نادت بمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، وجاءت فرصة تكوين الجبهة بغرض تجميع اكبر عدد من منظمات المجتمع المدنى للأتفاق على مشروع القانون ، وايضا استجابة لتصريحات السيد الرئيس ان هذا القانون يحتاج بعد اقتراحة من الحكومة وتقديمة لمجلس النواب الى نقاشا برلمانيا حتى يصدر فى صورتة النهائية ، مما يستوجب معة حراكا شعبيا ووعيا وطنيا بأهمية هذا القانون فيستجيب أعضاء مجلس النواب لمطالب المجتمع المدنى

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع