في إطار ما أعلنته  " البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 " من استمرار في عملها المتعلق بمتابعة الانتخابات البرلمانية بعد  حكم المحكمة الدستورية ، وفي سياق تقييمها  للإصلاحات التي يتم القيام بها على مستوى البيئة التشريعية والإجرائية  ، فقد أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة تقريره الأول الذي تضمن عرض للإجراءات التشريعية والحكومية التي اتخذتها الحكومة لتعديل قانون تقسيم الدوائر ، وردود فعل الأحزاب والقوي السياسية .

وقد أشارت البعثة في تقريرها إلى ضرورة البناء على  قرار تشكيل اللجنة الذي فتح الباب للاستعانة بذوي الخبرة ،   لإشراك أكبر عدد من السياسيين وممثلي القوى السياسية كأعضاء في اللجنة ، كما أشارت  البعثة لضرورة أن تفتح اللجنة حوارا مباشرا وفعالا مع قادة العمل الحزبي  لمناقشة تحفظاتهم وتخوفاتهم من تشكيل اللجنة بنفس أعضائها السابقين ، وتقديم  " ضمانات كافية "  لعدم تمسك أعضاء اللجنة برؤيتهم التي طرحوها من قبل في تقسيم الدوائر .

كما طالبت البعثة الدولية المحلية المشتركة لجنة تعديل القانون بضرورة وضع آلية مؤسسية لتلقي المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية  ومنظمات المجتمع المدني ،  ويمكن للجنة في  هذا المجال أن تخصص موقعا الكترونيا لهذا الغرض ، أو يمكنها أن تنظم جلسات استماع  وورش عمل  مع  ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة ، كما يجب أن تضمن اللجنة مناقشة كافة المقترحات التي ترد إليها  .

الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD   بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة  وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما  المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "  MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية  .