البعثة الدولية المحلية المشتركة تصدر التقرير الأول لتقييم مرحلة إصلاح البيئة التشريعية

| 2015-03-15 17:14:12

في إطار ما أعلنته " البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " من استمرار في عملها المتعلق بمتابعة الانتخابات البرلمانية بعد حكم المحكمة الدستورية ، وفي سياق تقييمها للإصلاحات التي يتم القيام بها على مستوى البيئة التشريعية والإجرائية ، فقد أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة تقريره الأول الذي تضمن عرض للإجراءات التشريعية والحكومية التي اتخذتها الحكومة لتعديل قانون تقسيم الدوائر ، وردود فعل الأحزاب والقوي السياسية .

وقد أشارت البعثة في تقريرها إلى ضرورة البناء على قرار تشكيل اللجنة الذي فتح الباب للاستعانة بذوي الخبرة ، لإشراك أكبر عدد من السياسيين وممثلي القوى السياسية كأعضاء في اللجنة ، كما أشارت البعثة لضرورة أن تفتح اللجنة حوارا مباشرا وفعالا مع قادة العمل الحزبي لمناقشة تحفظاتهم وتخوفاتهم من تشكيل اللجنة بنفس أعضائها السابقين ، وتقديم " ضمانات كافية " لعدم تمسك أعضاء اللجنة برؤيتهم التي طرحوها من قبل في تقسيم الدوائر .

كما طالبت البعثة الدولية المحلية المشتركة لجنة تعديل القانون بضرورة وضع آلية مؤسسية لتلقي المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، ويمكن للجنة في هذا المجال أن تخصص موقعا الكترونيا لهذا الغرض ، أو يمكنها أن تنظم جلسات استماع وورش عمل مع ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة ، كما يجب أن تضمن اللجنة مناقشة كافة المقترحات التي ترد إليها .

الجدير بالذكر أن " البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 " هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية .