قال بيتر رمسيس النجار المحامى في تعليقه على تعديلات مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية  أن ما حدث من تعديلات لا يمثل حرية مواطن بل تقيد اكثر لحرية الزواج و الطلاق و يوجد بة ما يخالف الدستور و القانون و خاصة المادة 54 من الدستور و لا يحق للدولة ان تمرره بتلك التعديلات لانة يمثل كيل طافح و وظلم للاقباط  كما يوجد فية شرط ان ترجع المحكمة لراي الكنيسة قبل الطلاق و ذلك يخرق حق القضاء و تدخل سافر في عمل القضاء لا يقبل دستوريا

 

واضاف أن من التعديلات المرفوضه ان ينفسخ العلاقة الزوجية و يظل احد الطرفان ينفق علي الاخر و ذلك يمثل عقوبة و قيد لا اساس لة ، و ان تنفق الزوجة علي الزوج و ذلك مخالف للكتاب المقدس بان قال ادم بعرق جبينك تاكل خبزك و حواء بالاوجاع تحبلين و تلدين و ذلك يوكد انة قانون دنيوي يوجد مخالفة كتابية واضحة فية.