بيتر النجار : مسودة مشروع الاحوال الشخصية تزيد من الازمه وتخالف الدستور

قال بيتر رمسيس النجار المحامى في تعليقه على تعديلات مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية  أن ما حدث من تعديلات لا يمثل حرية مواطن بل تقيد اكثر لحرية الزواج و الطلاق و يوجد بة ما يخالف الدستور و القانون و خاصة المادة 54 من الدستور و لا يحق للدولة ان تمرره بتلك التعديلات لانة يمثل كيل طافح و وظلم للاقباط  كما يوجد فية شرط ان ترجع المحكمة لراي الكنيسة قبل الطلاق و ذلك يخرق حق القضاء و تدخل سافر في عمل القضاء لا يقبل دستوريا

 

واضاف أن من التعديلات المرفوضه ان ينفسخ العلاقة الزوجية و يظل احد الطرفان ينفق علي الاخر و ذلك يمثل عقوبة و قيد لا اساس لة ، و ان تنفق الزوجة علي الزوج و ذلك مخالف للكتاب المقدس بان قال ادم بعرق جبينك تاكل خبزك و حواء بالاوجاع تحبلين و تلدين و ذلك يوكد انة قانون دنيوي يوجد مخالفة كتابية واضحة فية.