تراجعت بورصة مصر بنحو طفيف فى بداية تداولات اليوم الاحد مع تعرضها إلى ضغوط بيعية من قبل العرب والأجانب.

 

وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.31% إلى 8610.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.41% إلى 612.62 نقطة.

وتوقع محمد جاب الله، مدير تداول بشركة "التوفيق" لتداول الأوراق المالية، أن تستهل البورصة المصرية تداولات الاسبوع الجاري علي هبوط حتى مستوى الدعم 8500 نقطة بفعل التوترات فى فلسطين وتاثير قرار رفع الفائده . 

وقال مدير التداول، ان قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائده سيؤثر سلبياً علي البورصة المصرية ولكن بصورة مؤقته، نظراً لان القرار يشجع على التخارج من السوق للاستفاده من نسبه الفائده المرتفعه فى ظل سوق يعانى من ضعف السيوله بالاضافه الى انها ترفع من نسبه العائد الخالى من المخاطر 

وأشار خبير أسواق المال،  الي أن قرار المركزي برفع الفائده يأتي لمواجهة موجه التضخم العاليه القادمة نظرا لرفع اسعار المحروقات، مضيفاً السوق لاتوجد به سيوله والسيوله بخارجه تنتظر اشارات الدخول مره اخرى والتي من المكتوقع ان تظهر هذه الاشارات مع اول طرح جديد فى البورصه المصريه. 

وتابع جاب الله، السوق لديه اكثر من دعم فى المنطقه التى يقف فيها لقد عانى كثيرا لعبور مستوى 8500 نقطة وبناءا على نظريه تبادل الادوار فقد تحولت الى دعم قوى، مضيفاً مناطق الدعم هي 8597 نقطة ثم 8543 نقطة ثم 8500 نقطة ثم 8400 نقطة وهى اقوى الدعوم على الاطلاق فى الوقت الحالى، اما اول مقاومه هى مستوى 8740 نقطة وهى نسبه فيبوناتششى الاخيره للهبوط البادىء من عام 2008 وحتى عام 2009 ومن ورائها 8820 نقطة العتيده التى هبط منها السوق مرتان الى الان فى محاوله لتوليد السيوله. 

من جهته نصح محمود ياسين المحلل المالي وخبير سوق المال، بالتريث في تكوين مراكز شرائية جديدة انتظاراً لمعرفة الاتجاه العام للسوق انتظاراً لقرارات اقتصادية تحفز صعود السوق والمتمثله في ( فتح الحدوود السعريه للاسهم ، الاعلان عن مشروعات قومية كما هو منتظر تنفيذا لوعد الرئيس . 

وأكد ياسين،  علي أن قرار رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة سلبي علي البورصة المصرية خلال الفترة الحالية  

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس لیصل الى 9.25% و10.25% على التوالي. 

ويعد ذلك أول رفع لأسعار الفائدة بعد تثبيتها أربع مرات متتالية.كما يعد الأول منذ قرار لجنة السياسات النقدية مارس 2013 برفع أسعار الفائدة الايداع والاقراض بواقع 50 نقطة، ثم شهدت أسعار الفائدة تراجعاً لثلاث مرات متتالية خلال العام الماضي حتى استقرت عند 8.25%.وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير خلال 4 اجتماعات عقدتها في شهور يناير وفبراير وأبريل ومايو عام 2014. 

 

اليوم .. عمومية "النصر للحاصلات" تناقش نتائج الاعمال

تجتمع اليوم السبت 19 يوليو الجمعية العامة العادية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، في تمام الساعة 12 ظهرا، بمقر الشركة، وذلك للنظر في تقرير مجلس الادارة و تقرير مراقب الحسابات و التصديق علي الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2014.

وكانت نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، قد أظهرت تحقيق صافي خساره قدره 11.3 مليون جنيه مقارنة بصافي خساره يقدر بنحو 14.6 مليون جنيه عن العام الماضي 2012-2013. بنسبة تراجع في الخسائر بلغت 22 %.

كما تناقش العمومية تعيين مراقب الحسابات عن العام المالي 2014/2015 وتحديد اتعابه،وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد مكافات وبدلات حضور اعضاء مجلس الادارة ،و اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2013/2014.

وستناقش الجمعية اعتماد بيع مصنع النيل بالاسكندرية الذي تم في 15 أبريل 2014 باعتباره اصل من الاصول غير المستغلة.

.

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا زيادة فى أسعار الأسمدة الحكومية، فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه لم يصدر أى قرار من الحكومة باعتماد أى زيادات سعرية حاليا، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلد حاليا.

وأوضح الوزير فى تصريحات لـ"المصرى اليوم" أن الاجتماع الذى عقد فى مقر الوزارة، بحضور وزيرى البترول والزراعة، مع شركات الأسمدة، لم يأخذ أى قرار بزيادة الأسعار، وقال عبدالنور إن المجموعة الوزارية استمعت لشكاوى الشركات، خاصة أزمة عدم انتظام توريد كامل احتياجاتها من الغاز خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن مشكلة مصانع الأسمدة الحكومية «معقدة»، فى ظل نقص إمدادات الغاز من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات، فى وقت لا يمكن فيه تحريك الأسعار على الفلاحين حاليا، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية توفير وإنتاج كامل احتياجات الفلاحين ومعالجة المشكلات فى منظومة التوزيع.

ولفت «عبد النور»، إلى أن الحكومة تسعى حاليا لإيجاد مخرج، وأفضل الحلول لمشكلة توفير الأسمدة والاتفاق على صيغة ملائمة تحقق جميع مصالح الأطراف بما فيها الشركات المنتجة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بإحدى الشركات، إن الحكومة أجلت البت فى أى زيادات سعرية على الأسمدة بسبب الأوضاع الحالية التى يمر بها الاقتصاد، بحسب قول المسؤولين خلال الاجتماع.

وأضاف المصدر، أن الحكومة طلبت من الشركات ضخ كميات إضافية من الأسمدة لتغطية الطلب خلال الموسم الحالى، ووعدت الشركات الحكومية والخاصة من ناحيتها بتوريد كامل الحصة المتفق عليها مع الحكومة، والبالغة ٦٠٠ ألف طن، بشرط أن توفر الحكومة احتياجات المصانع من الغاز، كما تم الاتفاق على توريد حصة إضافية للسوق من خلال مصانع القطاع الخاص بسعر تفاوضى يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والشركات، مؤكدا أنه لم يتم تحديد نسبة الكميات الإضافية، وأنها ستكون تبعا لظروف الإنتاج فى كل مصنع على حدة.

كما أشار المصدر، أن وزير البترول، شريف إسماعيل، أكد للشركات أن أزمة الغاز فى طريقها للحل، وأن هناك تحسنا ملحوظا فى توريد احتياجات المصانع خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

أعلنت شركة جلوبال تيليكوم القابضة عن تعيين جيفري هيدبرج فى منصب الرئيس التنفيذي لشركتها التابعة موبيلينك فى باكستان، وذلك خلفا لراشد خان الذى قرر التقاعد بعد أكثر من 14 عاما فى مناصب قيادية مع موبيلينك وبنجلالينك.

وقالت جلوبال، فى بيان لها ، أن راشد خان سيواصل أداء واجبات الرئيس التنفيذي لشركة موبيلينك لحين الوقت الذى يتسلم فيه جيفري مهام منصبه فى باكستان والمتوقع مع اوائل أغسطس القادم.

وتعد شركة جلوبال تيلكيوم القابضة رائدة فى مجال الاتصالات، وهي تقوم بتشغيل شبكات المحمول فى الأسواق ذات معدلات النمو العالية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتغطي تراخيص الشركة إجمالي عدد سكان 466 مليون نسبة تقريبا فى 31 مارس الماضي.

 

 

وتشغل شركة جلوبال تيليكوم شبكاتها فى كل من الجزائر (جيزي) وباكستان (موبيلينك)، وبنجلاديش (بنجلالينك). وتمتلك حصة بطريقة غير ة فى كندا (ويند موبايل). كما تمتلك حصة غير ة فى تيليسيل زيمبابوي (زيمبابوي) ومن خلال شركتها التابعة تيليسيل جبول، تتولي جلوبال أيضا تشغيل شبكات الهاتف المحمول فى كل من بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطي.

 

حدد خبراء الاستثمار مجموعة من المقترحات لتنمية الصعيد جميعها تصب في توفير حزمة من حوافز الاستثمار والارتقاء بمستوي خدمات البنية التحتية.

وقال الخبراء ـ وفقا لـ "الجمهورية" ـ إن تنمية الصعيد يمثل الآن قضية حياة أو موت لرفع مستوي الحياة هناك وتعظيم الاستفادة من ثروات جنوب مصر سواء البشرية أو المالية وبذلك فإن الأمر يحتاج إلي مجموعة من السياسات الإدارية الأخري المالية والاهتمام بجميع الخدمات اللوجستية من طرق ونقل بري وبحري وجوي وتطوير الهيكل الاقتصادي لصالح قطاع الصناعة التعديني وتوسيع مساهمة القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أنه لابد من وضع برامج لتنمية العنصر البشري والعمل علي تطبيق اللامركزية وسياسة الشباك الواحد هذا بجانب التأكيد علي أهمية توحيد تبعية الأراضي داخل نطاق المحافظة منعا للتضارب بين الهيئات.

وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن مصر ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه تنحاز إلي التنمية الشاملة بصعيد مصر وجنوب الوادي وهذا ما يجب وضعه في أولويات الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة ووضع سياسة جديدة وبرامج محددة لتنمية هذا الاقليم الهام.

وأضاف خميس أن هناك حزمة سياسات عامة لابد من اتباعها لتحقيق التنمية لسيناء خاصة التنمية الصناعية مؤكداً علي تعظيم دور الصناعة في تعمير المناطق غير المأهولة وخاصة شرق النيل مما يخلق مجتمعا عمرانياً جديداً ويقلل من اتخاذ هذه المناطق مأوي للخارجين عن القانون وتحقيق انتاج صناعي يغطي جزءاً ملحوظاً من احتياجات أسواق محافظات صعيد مصر وتصدير جزء آخر لباقي المحافظات والخارج وخاصة للأسواق النامية في إفريقيا وبعض مناطق آسيا والتي تربط المنطقة بطرق وموانيء عديدة.. أضاف خميس أن الاستغلال الافضل للموارد المتاحة بكل محافظة وخاصة موارد الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات.

أشار خميس إلي ضرورة الهيكل الاقتصادي لصالح قطاع الصناعة والتعدين وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق ذلك مؤكدا علي ضرورة الحد من تيارات الهجرة من هذه المحافظات والعمل علي جذب مزيد من العمالة والسكان من خارجها مما يساهم في تحقيق مطالب إعادة توزيع السكان علي الحيز المكاني المصري.

شدد خميس علي أهمية تنمية العنصر البشري داخل الصعيد وعمل برامج للتدريب وفقا لاحتياجات العمل في هذا الاقليم.

 

ذكرت مصادر في فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في مصر أنها تتوقع زيادة المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن حجم المعاملات التي من المتوقع أن يتم تنفيذها عبر فرع البنك في مصر ستصل إلى 700 مليون دولار .بحسب جريدة الخليج

وقالت نيفين لطفي الرئيسة التنفيذية للمصرف في مصر إن "أبوظبي الإسلامي" سيوفر تسهيلات مشتركة لخمسة مشاريع في مجال البنى التحتية والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي .

علم "" من مصادر مطلعة، أنه تمت إحالة مدير عام شركة أجواء للصناعات الغذائية والعضو المنتدب السابق لها محمود محمد السيد عبدالفتاح إلى محكمة الجنح الجزئية وذلك فى الجنحة رقم 6113 لسنة 2014 وذلك لإمتناعه عن رد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه ونصف كان قد إستلمها على سبيبل الأمانة من احد الأشخاص الامر الذى يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات والتى يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات .

وقد تحدد لنظر الجنحة جلسة الأحد 20 يوليو القادم.

والجدير بالذكر أن العضو المنتدب السابق لأجواء محمود محمد السيد عبدالفتاح قد سبق الحكم عليه بالغرامة بمبلغ مائة ألف جنيه لإدانته عن جريمة التزوير فى الجنحة رقم 648 لسنة 2014 والتى تم عزله على أثرها من مجلس الإدارة لكونها جريمة ماسة بالشرف والإعتبار، وقد تم الحكم عليه ايضا بالغرامة مبلغ مليون جنيه فى القضية رقم 482 لسنة 2012 جنح إقتصادى عن تهمة تضليل المتعاملين بسهم أجواء .

 

يأتى ذلك فى إطار سلسلة من البلاغات التى تقدم بها عدد من المساهمين ضد إدارة الشركة، وتتضمن اتهامات للشيخ محمد بن عيسى الجابر المساهم الرئيسى للشركة وتتضمن جرائم الكسب غير المشروع عبر التلاعب فى الميزانيات، بالإضافة إلى خرق فترة حظر التعامل للمتعاملين الداخلية حيث قام بيع أسهم بقيمة 200 مليون جنيه خلال فترات الحظر المرصودة بين 29 أبريل 2009 وحتى 4 أبريل 2010 وإخفاء معلومات عن المساهمين.

يشار إلى أن أزمة مساهمى شركة أجواء بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم فى السوق الحرة بالبورصة لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر انباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيه الى 98 جنيه قبل أن ينهار إلى مستوى جنيهين.

 

الجدير بالذكر أنه تم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية.

 

أعلنت شركة الالومنيوم العربية عن توزيع الكوبون رقم (28) بواقع 5 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من06 اغسطس القادم، على ان ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاحد 03 أغسطس المقبل.

وكشفت مؤشرات نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014، عن تحقيقها صافي ربح 2.9 مليون جنيه مقابل صافي ربح 6.7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

يذكر أن الشركة حققت صافى ربح بـ 18,473,120 جنيه فى 2013 ، مقابل 9,894,372 جنيه خلال عام 2012.

 

 

كشف علي الطاهري رئيس شركة "كاتليست بارتنرز للاستثمار"، عن أن شركته تسعى لطرح شركة "جرين فالى"، المتخصصة في صناعة الفول السوداني، فى البورصة المصرية أواخر العام المقبل 2015.

وقال الطاهرى، فى تصريحات صحفية على هامش السحور الذى نظمته الشركة أمس، إن خطوة الطرح ستتم بعد الإنتهاء من إعداد كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة وتحقيق أداءاً جيداً يدعم قدرتها على مواصلة أعمالها بعد القيد بالبورصة.

تأسست "كاتليست بارتنرز"قبل نحو عامين، وتعمل على تقديم كافة الخدمات والاستشارات المالية للشركات خاصة شريحة الشركات المتوسطة فى مصر.

ويبلغ رأسمال شركة جرين فالى 105 ملايين جنيه، وتعمل فى مجال زراعة وتصدير وتعبئة وتغليف الفول السودانى وتنتج حوالى 210 ألف طن سنوياً، وتصدر منتجاتها بنحو 6 آلاف طن إلى الأسواق الأوروبية، ولها العديد من المنتجات التى تباع فى السوق المحلية تحت مسمى تجارى " كرينكو".

ويتوزع هيكل ملكية "جرين فالى" ما بين حصة الأغلبية لصالح عائلة "السماك" المؤسسة للشركة، والباقى لعدد من المساهمين ورجال الأعمال العرب، بالإضافة إلى حصة شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات والتى يرأسها على الطاهرى