بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم    

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(492)‏

عاشت‏ ‏مصر‏ ‏هذا‏ ‏الأسبوع‏ ‏عرس‏ ‏تنصيب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏حلف‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏لليمين‏ ‏الدستورية‏ ‏أمام‏ ‏كامل‏ ‏هيئة‏ ‏قضاة‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏ونخبة‏ ‏من‏ ‏الحضور‏ ‏ضمت‏ ‏رؤساء‏ ‏وممثلي‏ ‏رؤساء‏ ‏عدة‏ ‏دول‏ ‏صديقة‏ ‏وحليفة‏,‏وتبع‏ ‏ذلك‏ ‏حفل‏ ‏ضخم‏ ‏أقامته‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏شهد‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏مراسم‏ ‏رسمية‏ ‏لتسليم‏ ‏السلطة‏ ‏من‏ ‏الرئيس‏ ‏عدلي‏ ‏منصور‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏السيسي‏,‏وضم‏ ‏طبقا‏ ‏للبروتوكول‏ ‏المعمول‏ ‏به‏ ‏حشدا‏ ‏من‏ ‏الضيوف‏ ‏وكبار‏ ‏الشخصيات‏ ‏وأعضاء‏ ‏السلك‏ ‏الدبلوماسي‏ ‏وغيرهم‏ ‏من‏ ‏القادة‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏الهيئات‏ ‏العالمية‏ ‏لتقديمهم‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏إيذانا‏ ‏ببدء‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏وما‏ ‏يستتبع‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏التعامل‏ ‏معهم‏.‏

وفي‏ ‏غضون‏ ‏ذلك‏ ‏شارك‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏المستويات‏ ‏في‏ ‏احتفالات‏ ‏متواصلة‏ ‏ابتهاجا‏ ‏بإنجاز‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏وهي‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏-‏بعد‏ ‏إنجاز‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏الخاصة‏ ‏بإقرار‏ ‏الدستور‏-‏وبذلك‏ ‏وكما‏ ‏قال‏ ‏السيسي‏ ‏فور‏ ‏إعلان‏ ‏فوزه‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏بدأت‏ ‏مرحلة‏ ‏العمل‏ ‏الجاد‏ ‏الشاق‏ ‏لاستعادة‏ ‏عافية‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏مرضت‏ ‏وارتبكت‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المجالات‏.‏

وبالتوازي‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏ ‏صدر‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏-‏بعد‏ ‏طول‏ ‏إعداد‏ ‏وجدل‏ ‏وتعديل‏-‏قانون‏ ‏مباشرة‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏ ‏المعروف‏ ‏بقانون‏ ‏انتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏...‏وحسنا‏ ‏فعل‏ ‏المستشار‏ ‏الجليل‏ ‏عدلي‏ ‏منصور‏ ‏بأن‏ ‏أصدره‏ ‏قبل‏ ‏تسليم‏ ‏سلطته‏ ‏كرئيس‏ ‏جمهورية‏ ‏مؤقت‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يضيع‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏ويتبدد‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الجهود‏ ‏ويستنزف‏ ‏وقت‏ ‏الرئيس‏ ‏الجديد‏ ‏في‏ ‏إنهاء‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏ ‏المهم‏ ‏جدا‏ ‏لما‏ ‏نحن‏ ‏مقبلون‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏ ‏الجديدمجلس‏ ‏النواب‏ ‏والذي‏ ‏به‏ ‏يتم‏ ‏إنجاز‏ ‏المرحلة‏ ‏الثالثة‏ ‏والأخيرة‏ ‏من‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏وإسداك‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏الإنقاذ‏ ‏السياسي‏ ‏والتشريعي‏ ‏لمصر‏ ‏تنفيذا‏ ‏لاستحقاقات‏ ‏ثورة‏ 30‏يونيه‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏.‏

وكما‏ ‏اعتدت‏,‏أقدم‏ ‏اليوم‏ ‏قراءة‏ ‏سريعة‏ ‏في‏ ‏أهم‏ ‏مواد‏ ‏وأحكام‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الجديد‏ ‏حتي‏ ‏أشارك‏ ‏في‏ ‏واجب‏ ‏الإعلام‏ ‏نحو‏ ‏توعية‏ ‏جميع‏ ‏المواطنين‏ ‏بجوانب‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏سيحكم‏ ‏المسار‏ ‏السياسي‏ ‏لهذا‏ ‏البلد‏ ‏طوال‏ ‏الفترة‏ ‏المتبقية‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏حتي‏ ‏يقدم‏ ‏لمصر‏ ‏أول‏ ‏برلمان‏ ‏حقيقي‏ ‏بعد‏ ‏ثورتها‏...‏وهنا‏ ‏تكمن‏ ‏الخطورة‏ ‏والأهمية‏ ‏حيث‏ ‏يتحتم‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏المشاركة‏ ‏والفحص‏ ‏بمنتهي‏ ‏الجدية‏ ‏حتي‏ ‏يحين‏ ‏موعد‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخابات‏ ‏لنضمن‏ ‏الاستقرار‏ ‏علي‏ ‏برلمان‏ ‏متوازن‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏كافة‏ ‏فئات‏ ‏الشعب‏ ‏ويستطيع‏ ‏حمل‏ ‏مسئولية‏ ‏التشريع‏ ‏والرقابة‏ ‏والمساءلة‏...‏فإلي‏ ‏القراءة‏ ‏في‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏:‏

‏**‏مادة‏(1):‏يشكل‏ ‏أول‏ ‏مجلس‏ ‏نواب‏ ‏بعد‏ ‏العمل‏ ‏بالدستور‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 18‏يناير‏ 2014 ‏من‏ 540 ‏عضوا‏ ‏ينتخبون‏ ‏بالاقتراع‏ ‏العام‏ ‏السري‏ ‏المباشر‏.‏ويجوز‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏تعيين‏ ‏مالا‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏5% ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏وفق‏ ‏الضوابط‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏القانون‏.‏

‏**‏مادة‏(2):‏تقدم‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏ ‏تعريفا‏ ‏دقيقا‏ ‏لصفاتالفلاحوالعامل‏ ‏والشاب‏ ‏والمواطن‏ ‏ذو‏ ‏الإعاقة‏ ‏والمصري‏ ‏المقيم‏ ‏بالخارج‏...‏ولا‏ ‏يخفي‏ ‏علي‏ ‏أحد‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يحقق‏ ‏قطع‏ ‏الطريق‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏المحاولات‏ ‏التي‏ ‏تستهدف‏ ‏التسلل‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏تحت‏ ‏غطاء‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الصفات‏ ‏دون‏ ‏استحقاق‏.‏

‏**‏مادة‏(3):‏يكون‏ ‏انتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بواقع‏420‏مقعدا‏ ‏بالنظام‏ ‏الفردي‏ ‏و‏120‏مقعدا‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏ ‏المغلقة‏ ‏المطلقة‏ ‏ويحق‏ ‏للأحزاب‏ ‏والمستقلين‏ ‏الترشح‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏منهما‏.‏

‏**‏مادة‏(4):‏تقسم‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الدوائر‏ ‏تخصص‏ ‏للانتخاب‏ ‏بالنظام‏ ‏الفردي‏ ‏وعدد‏ ‏أربع‏ ‏دوائر‏ ‏تخصص‏ ‏للانتخاب‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏,‏يخصص‏ ‏لدائرتين‏ ‏منها‏ ‏عدد‏15‏مقعدا‏ ‏لكل‏ ‏منهما‏ ‏ويخصص‏ ‏للدائرتين‏ ‏الأخريين‏ ‏عدد‏ 45‏مقعدا‏ ‏لكل‏ ‏منهما‏.‏

‏**‏مادة‏(5):‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏القائمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏ ‏يساوي‏ ‏العدد‏ ‏المطلوب‏ ‏انتخابه‏ ‏في‏ ‏الدائرة‏ ‏وعددا‏ ‏من‏ ‏الاحتياطيين‏ ‏مساويا‏ ‏له‏ ‏وفي‏ ‏أول‏ ‏

انتخابات‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏تجري‏ ‏بعد‏ ‏العمل‏ ‏بهذا‏ ‏القانون‏ ‏يتعين‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏مخصص‏ ‏لها‏15‏مقعدا‏ ‏الأعداد‏ ‏والصفات‏ ‏الآتية‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏:3‏مسيحيين‏,2‏عمال‏ ‏وفلاحين‏,2‏شباب‏,1 ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏,1‏من‏ ‏المصريين‏ ‏المقيمين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏,‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أصحاب‏ ‏هذه‏ ‏الصفات‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏
غيرهم‏ 7‏نساء‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏...‏كما‏ ‏يتعين‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏مخصص‏ ‏لها‏45‏مقعدا‏ ‏الأعداد‏ ‏والصفات‏ ‏الآتية‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏:9‏مسيحيين‏,6‏عمال‏ ‏وفلاحين‏,6‏شباب‏,3‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏,3‏من‏ ‏المصريين‏ ‏المقيمين‏ ‏في‏ ‏الخارج‏,‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أصحاب‏ ‏هذه‏ ‏الصفات‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏غيرهم‏ 21‏من‏ ‏النساء‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏..‏كما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تشتمل‏ ‏قوائم‏ ‏المرشحين‏ ‏الاحتياطيين‏ ‏علي‏ ‏ذات‏ ‏الأعداد‏ ‏والصفات‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏.‏

‏**‏مادة‏(6):‏يشترط‏ ‏لاستمرار‏ ‏العضوية‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏أن‏ ‏يظل‏ ‏العضو‏ ‏محتفظا‏ ‏بالصفة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏انتخابه‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏,‏فإن‏ ‏فقد‏ ‏هذه‏ ‏الصفة‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏انتماءه‏ ‏الحزبي‏ ‏أو‏ ‏صفته‏ ‏المستقلة‏ ‏تسقط‏ ‏عنه‏ ‏العضوية‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بأغلبية‏ ‏ثلثي‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏.‏

‏**‏مادة‏(7):‏مدة‏ ‏عضوية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏ميلادية‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏أول‏ ‏اجتماع‏ ‏له‏,‏ويجري‏ ‏انتخاب‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏خلال‏ ‏الستين‏ ‏يوما‏ ‏السابقة‏ ‏علي‏ ‏انتهاء‏ ‏مدة‏ ‏المجلس‏ ‏القائم‏.‏

‏**‏مادة‏(8):‏يشترط‏ ‏فيمن‏ ‏يترشح‏ ‏لعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏:‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مصريا‏ ‏متمتعا‏ ‏بالجنسية‏ ‏المصرية‏ ‏منفردة‏ ‏ومتمتعا‏ ‏بحقوقه‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏,‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏مدرجا‏ ‏بقاعدة‏ ‏بيانات‏ ‏الناخبين‏,‏وألا‏ ‏تقل‏ ‏سنه‏ ‏يوم‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الترشح‏ ‏عن‏25‏سنة‏ ‏ميلادية‏,‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏حاصلا‏ ‏علي‏ ‏شهادة‏ ‏إتمام‏ ‏مرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الأساسي‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏,‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏قد‏ ‏أدي‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏ ‏أو‏ ‏أعفي‏ ‏من‏ ‏أدائها‏ ‏قانونا‏,‏وألا‏ ‏تكون‏ ‏قد‏ ‏أسقطت‏ ‏عضويته‏ ‏بقرار‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏بسبب‏ ‏فقد‏ ‏الثقة‏ ‏والاعتبار‏ ‏أو‏ ‏بسبب‏ ‏إخلاله‏ ‏بواجبات‏ ‏العضوية‏.‏

‏**‏مادة‏(11):‏لايجوز‏ ‏قبول‏ ‏أوراق‏ ‏ترشح‏ ‏رجال‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏والشرطة‏ ‏والمخابرات‏ ‏العامة‏ ‏وأعضاء‏ ‏الرقابة‏ ‏الإدارية‏ ‏والجهات‏ ‏والهيئات‏ ‏القضائية‏ ‏والوزراء‏ ‏ونوابهم‏ ‏والمحافظين‏ ‏ونوابهم‏ ‏ورؤساء‏ ‏وأعضاء‏ ‏الهيئات‏ ‏المستقلة‏ ‏والأجهزة‏ ‏الرقابية‏,‏قبل‏ ‏تقديم‏ ‏استقالاتهم‏ ‏من‏ ‏وظائفهم‏ ‏أو‏ ‏مناصبهم‏...‏

‏**‏مادة‏(18):‏لكل‏ ‏مرشح‏ ‏أو‏ ‏حزب‏ ‏له‏ ‏مرشحون‏ ‏بالدائرة‏ ‏الانتخابية‏ ‏ولممثلي‏ ‏القوائم‏ ‏بالدائرة‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏بيان‏ ‏بأسماء‏ ‏الناخبين‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الدائرة‏ ‏يتضمن‏ ‏اسم‏ ‏كل‏ ‏ناخب‏ ‏ولجنته‏ ‏الانتخابية‏ ‏ورقمه‏ ‏الانتخابي‏.‏

‏**‏مادة‏(27):‏يجوز‏ ‏لرئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏تعيين‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏لايجاوز‏ ‏نسبة‏5% ‏من‏ ‏الأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ ‏نصفهم‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏النساء‏ ‏وذلك‏ ‏لتمثيل‏ ‏الخبراء‏ ‏وأصحاب‏ ‏الإنجازات‏ ‏العلمية‏ ‏والعملية‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏المختلفة‏ ‏والفئات‏ ‏التي‏ ‏يري‏ ‏تمثيلها‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏وفقا‏ ‏لأحكام‏ ‏المادتين‏(243) ‏و‏(244) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏وذلك‏ ‏بمراعاة‏ ‏الضوابط‏ ‏الآتية‏:‏

‏1-‏أن‏ ‏تتوفر‏ ‏فيمن‏ ‏يعين‏ ‏الشروط‏ ‏ذاتها‏ ‏اللازمة‏ ‏للترشح‏ ‏لعضوية‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏.‏
‏2-‏ألا‏ ‏يعين‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الانتماء‏ ‏الحزبي‏ ‏الواحد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تغيير‏ ‏الأكثرية‏ ‏النيابية‏ ‏في‏ ‏المجلس‏.‏
‏3-‏ألا‏ ‏يعين‏ ‏أحد‏ ‏أعضاء‏ ‏الحزب‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏ينتمي‏ ‏إليه‏ ‏الرئيس‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏مهام‏ ‏منصبه‏.‏
‏4-‏ألا‏ ‏يعين‏ ‏شخص‏ ‏خاض‏ ‏انتخابات‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏التشريعي‏ ‏ذاته‏ ‏وخسرها‏.‏

‏**‏مادة‏(28) ‏ينشر‏ ‏قرار‏ ‏تعيين‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏ويكون‏ ‏للأعضاء‏ ‏المعينين‏ ‏ذات‏ ‏الحقوق‏ ‏وعليهم‏ ‏ذات‏ ‏الواجبات‏ ‏المقررة‏ ‏للأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ ‏بالمجلس‏.‏

‏***‏تلك‏ ‏هي‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏القانون‏ ‏وما‏ ‏لم‏ ‏أتناوله‏ ‏يخص‏ ‏جميع‏ ‏الجوانب‏ ‏الإجرائية‏ ‏الأخري‏ ‏لضوابط‏ ‏ومسارات‏ ‏الترشح‏ ‏واعتبارات‏ ‏الفوز‏ ‏أو‏ ‏الإعادة‏ ‏والطعون‏ ‏وخلافه‏...‏وذلك‏ ‏ينقلنا‏ ‏إلي‏ ‏المعركة‏ ‏الانتخابية‏ ‏الفعلية‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏أطلق‏ ‏عليهالتحدي‏ ‏الأكبر‏ ‏والأخطر‏ ‏في‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏وهو‏ ‏مايتصل‏ ‏بآلية‏ ‏تكوين‏ ‏وإدارة‏ ‏التحالفات‏ ‏والائتلافات‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏ ‏التي‏ ‏ستفرز‏ ‏الكيانات‏ ‏الواعية‏ ‏القوية‏ ‏لخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏...‏وهذا‏ ‏سيكون‏ ‏محور‏ ‏اهتمامي‏ ‏ومتابعتي‏ ‏وتحليلي‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏.‏