طباعة الصفحة

محكمة جنايات القاهرة تقرر الحكم في قضية قتيل الاميرية اليوم

حكمت حنا

* مفاجآت مثيرة في قضية "رامي خلة" والمحامون يطالبوا باستدعاء شقيق القتيل لاتهامه بالقتل وإخراج عباءة الدين من الجناية وتصويرها بالمشاجرة.
* غبريال: شهود القضية مسجلين خطر ومتلقين الشهادة ورامي لم يقتل شقيق زوجته لإطلاق الرصاصة من اتجاه أعلى.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الدائرة 19 تأجيل الحكم في القضية المتهم فيها "رامي عاطف خلة" وعمه "رأفت خلة" بقتل زوج شقيقته "مريم عاطف خلة" لإشهار إسلامها إلى جلسة اليوم الأحد.

وأثناء جلسة المرافعة ترافع عن المتهم الأول رامي كلاً من المحامين "فوزي زكي شفيق" و"محمد راغب" و"نبيل غبريال" أما المتهم الثاني "رأفت خلة" فقام "إميل مسعد" المحامي بالترافع عنه.

وقدم المحامون عقد الزواج الرسمي المحرر في 9/7/2007 والعقد العرفي المحرر في 19/4/2007 مما يفيد إن الحمل الذي تم كان سفاحًا بعد هروب مريم من البيت وارتكابها حمل سفاحًا وبعدها أشهرت إسلامها.

وقدّم المحامون دفوع جديدة في القضية منها عدم قبول شهادة "محمد سيد أمين" المحامي عن المدعين بالحق المدني باعتباره شاهدًا على زواج "مريم" وفي نفس الوقت ليس له صفة الشهادة باعتباره محاميًا.

وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال نبيل غبريال المحامي: إنه قدم مع المحامون إثباتات جديدة في القضية منها إن الشهود ضد رامي البالغ عددهم 13 شاهد من بينهم 12 شاهد مسجلين خطر في قضايا سرقات ومخدرات ومنهم محبوسين في قضايا مختلفة تعرفوا على رامي أثناء حبسه حتى شهدوا ضده بتلقينهم الشهادة.

وفجّر غبريال مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد إن رامي لم يقم بقتل زوج شقيقته وذلك لوجوده أمام القتيل مباشرة علمًا بأن الرصاصة التي تلقاها كانت قادمة من أعلى إلى أسفل ولم يتم استدعاء شقيقه حازم الذي كان على خلاف مع القتيل، وانتهز فرصة وجود رامي ثائر الانفعال والمشاعر حتى أطلق على شقيقه الرصاص.

وأضاف غبريال: إننا دفعنا بانتفاء القصد الجنائي لرامي ودفعنا بانتفاء الاعتراف الذي جاء تحت تأثير الإكراه.

يُذكر أن النيابة وجّهت اتهامات لرامي بسرقة سلاحه من وحدة عسكرية علمًا بأنه قام بشرائه بمبلغ 9 آلاف جنيه من بائعي السلاح بصعيد مصر وبمعرفة النيابة التي لم تتوصل لبائعه طالما كان تجارة بدون ترخيص.

وتوالت المفاجأت في قاعة المحكمة كانت أهمها التصريح بأن المتوفي كان بيده اليسرى جرح قطع وفقًا لمعاينة النيابة ولم يوضع في الاعتبار حتى إن الطب الشرعي لم يثبت ذلك حتى تصور الواقعة على أنها حادثة قتل لا مشاجرة نجم عنها جروح.
كما إن المصابة مريم خلة تعرضت لرصاصة بقدمها اليمنى وتعمدت مستشفى ناصر تمزيق ملابسها قبل المعاينة لمعرفة مكان الرصاصتين وتعمدت النيابة تحريز السلاح في مخزن النيابة العامة دون عرضه على الأدلة الجنائية.

وطالب المحامون المدافعون عن رامي بإخراج عباءة الدين من هذه الجنائية التي تعتبر مشاجرة أو ضرب أدى إلى موت بسبب معايرة أهل منطقة الأميرية التي يقطن بها المتهم وتصويره على أنه ضعيف الشخصية.

http://www.copts-united.com/article.php?A=9990&I=262