طباعة
الصفحة |
 |
عزت عزيز حبيب
كتب: عزت عزيز - خاص الأقباط متحدون
تصلني يوميًا العديد من شهادات الميلاد المُستخرجة من مكاتب السجل المدني وبالكومبيوتر لمواطنين مسيحيين من بلدتي وغيرها وقد دُوِنَ في خانة الديانة بها أنهم مُسلمين، وأحيانًا يأتي الخطأ في عقيدة صاحب الشهادة فقط وأحيانًا أخرى يجيء الخطأ في ما هو له ولأحد والديه، وغالبًا تأتي الشهادة مدون بها ديانة صاحبها ووالديه على أنهم جميعًا مسلمين وموحدين بالله كما هو واضح بصورة الشهادة المرفقة!!؟
 |
| اضغط على الصورة للتكيبر |
وعندما يفاجئ صاحب الشهادة بهذا الوضع يُصعَق ويحلف لموظف السجل المدني بكل الكُتب المُنزلة أنه لم يسبق له إشهار إسلامه ولا مرة لا هو ولا أحد والديه، ولم يغيروا ديانتهم وعاشوا وماتوا نصارى وموحدين بالله برضه!!؟ لكن سيادة موظف السجل -عبد الروتين- يرد عليه ويقول.. يعني عايزني أصدقك انت وأكذب إللي مكتوب قدامي على شاشة الكومبيوتر، فيرد صاحب الشهادة قائلاً لا سمح الله ودي معقولة نكذب حضرة جناب الباشا كومبيوتر؟
وهنا جاءني صاحب الشهادة متسائلاً عن الحل في هذا الخطأ المتعمد والتمييز العنصري الواضح؟ وعندها تذكرت أن هناك الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2003 بشأن تصويب أخطاء إدخال بيانات المواليد بقاعدة بيانات الحاسب الآلي لمصلحة الأحوال المدنية، وقد جاء نص البند الرابع من هذا الكتاب بما يأتي:-
بشأن تصويب الخطأ في الديانة:
يتم تصويب الخطأ في الديانة من مسيحي إلى مسلم بموجب البطاقة الورقية أو شهادة ميلاد أخوة أشقاء أو استعلام ميلاد الأخوة والأب، والخطأ في الديانة من مسلم إلى مسيحي يلزم تقديم شهادة ميلاد أصلية حديثة وخلاف ذلك يتم عرض الأوراق على اللجنة القضائية.
ومع اقتناعي الشديد أن ما جاء بهذا الكتاب هو انتهاك صريح لما جاء بالدستور وبالتحديد المادة 40 منه، والتي تقرر أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بصرف النظر عن "الجنس أو اللغة أو العرق أو الدين أو اللون"؟
 |
| اضغط على الصورة للتكيبر |
وجاء هذا الكتاب مُخالفًا لكل المواثيق الدولية التي كانت مصر سبّاقة في التوقيع عليها فقط دون تنفيذ ما جاء بها، حيث أنه خفف وسهّل إجراءات تصويب الخطأ في حالة من مسلم إلى مسيحي وصعّبها بدرجة كبيرة لو كان على العكس من ذلك، وعليه فقد طلبت من صاحب الشهادة أن يتوجه إلى المطرانية التي يتبعها ويطالبهم بشهادة تثبت انه لم يسبق له أن أشهر أسلامه!! وبالفعل تقدم لمطرانيته التي يتبعها ولم يجد أي عائق في الحصول على هذه الشهادة وذهبت معه إلى موظف السجل المدني الذي أمسك بالشهادة ونظر إليه متفرسًا فيه، وعندها قلت له أنا وبضيق: خبر أيه مش عاجباك؟ فرد قائلاً.. لا يا سيدي على عيننا وراسنا، وتم قبول الأوراق ليبدأ المواطن في إجراءات جديدة لاستخراج شهادته التي بناء عليها يمكن له أن يستخرج بطاقة رقم قومي جديدة.
وعندها اقتَحمَت فكري العديد من التساؤلات.. لماذا كل هذا التمييز في وطن وُجد للجميع دون تفرقة؟ لماذا يتعمد هؤلاء إذلال البسطاء من الأقباط؟ وهل هذا الخطأ جاء نتيجة سياسة حكومية تُنتهج عمدًا حتى تكون نسبة عدد المسيحيين في مصر حسب ما هم يريدون أو بمعنى أصح هل بهذه الطريقة يخفضون أو يزورون نسبة عدد المسيحيين وبصورة رسمية وموثقة والكترونية كمان؟ وما الذي سيستفيدونه في حالة إضعاف نسبة المسيحيين حتى ولو كان تزويرًا؟ وهل بهذه الطريقة تطبق الدولة مبدأ المواطنة بين من يقعون تحت سلطتها وجبروتها؟ إلى متى يقبع الأقباط تحت نير هذا الحكم العنصري التسلطي المزور؟
 |
| اضغط على الصورة للتكيبر |
http://www.copts-united.com/article.php?A=9765&I=257