طباعة
الصفحة |
 |
مادلين نادر
كتبت: مادلين نادر - خاص الأقباط متحدون
تشهد العاصمة القطرية الدوحة معركة ساخنة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني خلال الفترة من 9 إلي 13 نوفمبر، وذلك على هامش مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية محاربة الفساد التي أصدرتها الأمم المتحدة ومن بينها مصر.
حيث تضع حكومات الدول الموقعة تقاريرها التي تقيم أدائها خلال عام مضى كما تضع منظمات المجتمع المدني تقارير موازية تعرف باسم تقارير الظل.
وأكدت الإعلامية بثينة كامل منسقة مجموعة "مصريون ضد الفساد" وعضوة وفد المجتمع المدني المصري الذي سيشارك: إن هناك جهد مشترك من أطياف المجتمع المدني في مصر وشخصيات عامة منها المستشار "أشرف البارودي" والاقتصادي البارز دكتور "أحمد سيد النجار" والمهندس "الشريف يحي حسين" والباحث "محمد الأقطش"، قاموا بإعداد تقرير الظل الخاص بمصر.
الذي خلص إلى أن المسافة لا تزال بعيدة جدًا بين ما هو كائن وما يجب أن يكون على كافة المستويات تقريبًا ومنها قانون إتاحة المعلومات الذي تتعسف الدولة في إصداره واستقلال القضاء الذي بح صوت القضاة في المطالبة به دون جدوى وأيضًا الأجهزة الرقابية في الدولة والتي هي أيضًا تحت السيطرة الكاملة للدولة! وفوق كل ذلك الحالة المزرية للأجور والتي تتراجع باستمرار والتي تدفع الناس دفعًا للبحث عن مصادر دخل أخرى بالفساد أو بدون.
وأضافت: إننا استمعنا في الأيام الماضية لكثير من المعاني قال بها رجال الحزب الوطني ويريدون للناس أن يصدقوها ومن بينها طبعًا الشفافية ثم فوجئنا بالحكومة المصرية تطلب عدم نشر تقريرها باعتباره سريًا. سريًا علي المصريين طبعًا الذين لا يجوز لهم أن يعرفوا إلا ما تريده لهم الدولة أن يعرفوه في أبلغ تطبيق للالتزام المصري بإتاحة المعلومات.
وأوضحت أن هناك معلومات تشير إلى أن مصر طلبت إرجاء تقديم تقريرها الذي التزمت بتقديمه تحت مسمى لجنة النزاهة والشفافية، خاصة بعد تورط أحد المسئولين عن وضع التقرير المصري في جريمة نصب تنظرها المحاكم.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9679&I=255