طباعة
الصفحة |
 |
د. ماريانا يوسف
كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
عبّر "أيمن نور" عن صدمته إزاء قرار النائب العام الخاص بمنعه من السفر للولايات المتحدة، حيث يراه غير مبرر لأنه قد سبق أن سافر إلى بلجيكا في أبريل الماضي لإلقاء كلمة بالبرلمان الأوروبي.
ويرى نور إن القرار يتعارض مع نصوص الدستور وخاصة المادة 52 والتي تنص على (للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج)، خاصة مع عدم وجود أسباب تمنعني من السفر خارج مصر.
وأكد نور خلال بيانه إن الإفراج الذي له ليس إفراجًا صحيًا بل إفراجًا خالصًا، خاصة بعد أن صدر الحكم الواجب النفاذ في الدعوي المقامة مني أمام مجلس الدولة (في الدعوي رقم 12886 لسنة 63 ق) والتي قضت فيها الدائرة الأولى في 21/4/2009 باستحقاقي اختصارًا تلقائيًا للعقوبة وفقًا لأحكام المادة 86 من لائحة السجون 79 لسنة 1961 بداية من تاريخ 22 يوليو 2009.
كما أشار البيان إلى أن ذلك القرار ما هو إلا حلقة من مسلسل التعسف ضده لاغتيال أبسط حقوقه الإنسانية، حيث أنه تم حرمانه من العمل بشطب اسمه من جداول نقابة المحامين في أبريل 2009، إلى جانب حرمانه من التصرف في ممتلكاته حيث صدرت تعليمات عليا للشهور العقارية بمنع تسجيل أي عقود بيع تصدر منه وإعاقة هذا الإجراء بطلب ما يفيد بالإفراج.
وهو ما تمتنع كافة الجهات عن تقديم سندًا رسميًا مثبتًا له إلى جانب منعه من فتح أي حسابات بنكية.
كذلك جمدت مستحقاته وبدلاته المادية بتعليمات عليا أيضًا للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين
وأيضًا منعه من المثول أمام العديد من المحاكم لاقتضاء حقوقه المدنية.
كما أشار البيان إلى تعنت رفض بلاغاتي المقدمة للنائب العام في دعاوي السب والقذف عبر الصحف والإعلام، إلي المحاكم، وتجميد أكثر من ألفي بلاغ وكذلك رفض الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الدعوى المحكوم ضدي فيها رغم توافر الأسباب القانونية وذلك بهدف اغتياله المعنوي -على حد قوله-.
كما تم منعه من الظهور في وسائل الإعلام الحكومي للرد على خصومه، إلى جانب منعه من تأسيس أي جمعية أهلية أو الاشتراك في أي نادي رياضي.
وأشار البيان كذلك إلى مراقبته المستمرة من الجهات الأمنية لمحاولة إفشال حملة طرق الأبواب التي بدأتها في محافظات مصر فضلاً عن مراقبة اتصالاته الشخصية.
ويكشف نور عن نية الحكومة المسبقة في الإفراج عنه صحيًا في فبراير الماضي وإن الهدف منها هو انتقاص حقوقه الدستورية والإنسانية.
أما عن رحلته لأمريكا فأوضح نور عبر البيان أنه قد تلقى دعوة من عدد من الشخصيات البارزة بأمريكا لإلقاء خطاب في حشد كبير من المصريين والأمريكيين من أصل مصري وأعضاء الجاليات المصرية في عدة ولايات أمريكية إلى جانب عدد من الدعوات الأخرى من منظمات أخرى مثل مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ومؤسسة "كارنيجي" وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر إلا أنه فوجئ بقرار
النائب العام التعسفي بمنعه للسفر.
وفي نهاية البيان ناشد نور الرأي العام المصري والدولي وكافة المنظمات الحقوقية الوقوف على تفاصيل الإجراءات التعسفية السابق الإشارة إليها.
وتعتبر انتهاكًا واضحًا وصريحًا لنصوص المواثيق الدولية في مقدمتها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من قواعد العدالة والضمانات المتصلة بالحد الأدنى من الحقوق والحريات.
وأكد نور إن سفره إلى أمريكا لم يصبح لاغيًا من ذهنه بل مؤجلاً حتى يتجاوز العقبات القانونية التي تواجهه.
أضغط للتكبير لقراءة نص البيان
 |
 |
 |
http://www.copts-united.com/article.php?A=9561&I=252