طباعة
الصفحة |
 |
المصري اليوم - كتب: أحمد شلبى وفاروق الدسوقى
قررت محكمة أمن الدولة العليا، أمس، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة باسم «تنظيم حزب الله» فى مصر، بناء على طلب هيئة الدفاع الجديدة التى انتدبتها المحكمة بدلاً من هيئة الدفاع الأصلية التى انسحبت، أمس الأول، من القضية.
وحددت المحكمة جلسة ٢١ نوفمبر المقبل للمرافعة، بينما ادعى محام فى الجلسة بالحق المدنى ضد المتهمين، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.
حضر عدد من المحامين الجدد، ووقفوا أمام المحكمة للدفاع عن المتهمين، ولم يحضر أحد من المحامين الأصليين: سليم العوا، ومنتصر الزيات، وعصام سلطان، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وسعد خطاب، وحدثت مشادة بين محام وهيئة المحكمة، بسبب إصراره على إثبات بعض الطلبات، وردت المحكمة عليه بأنه ليست له صفة فى القضية.
وعندما طلبت المحكمة من الهيئة الجديدة البدء فى نظر الجلسة، صرخ المتهمون وأعلنوا اعتراضهم على المحامين الجدد، وأخذوا يضربون بأيديهم على قفص الاتهام، ورددوا هتافات تعبر عن غضبهم مما يحدث داخل القاعة، وعما وصفوه بـ«تعنت المحكمة».
كانت المحكمة شهدت مفاجأة فى جلسة أمس الأول، عندما طلب أحد المحامين عن المتهمين اختصام هيئة المحكمة والمحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، لاعتراضهم على إحالة القضية إلى دائرة بعينها، وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية - على حد قولهم.
ومثلما يحدث فى كل جلسة، استعانت أجهزة الأمن بعدد كبير من سيارات الأمن المركزى حاصرت مبنى المحكمة، وتم منع أهالى المتهمين من الدخول. وطلب الدفاع التأجيل للاطلاع على ملف القضية، فقررت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالسلام جمعة، وعضوية المستشارين محمد حماد، والدكتور أسامة جامع التأجيل إلى ٢١ نوفمبر المقبل.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال ٢٦ شخصاً بينهم لبنانيان و٥ فلسطينيين وسودانى و١٨ مصرياً إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9300&I=246