طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
بيتر النجار: الأحوال المدنية تجعل المواطن فاعلاً أصليًا لجريمة مفتعلة من التعنتات الصادرة منها، فإلى مُن يلجأ إذا كان من ينفذ القانون يخالفه؟
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
فوجئ ضابط الشرطة السابق "أشرف هاني فهيم اسكندراني" بقطاع مصلحة السجون عند تقدمه لاستخراج بطاقة رقم قومي جديدة من مصلحة الأحوال المدنية بتغير الديانة وثبات الاسم والديانة المسلمة، ونسبوا له تزوجه بمسلمة، ومنها تعنتوا معه في الحصول على بطاقة بالاسم الديانة المسيحية.
وعندما نفى هذه البيانات طلبوا منه الرجوع لدار المحفوظات لاستخراج شهادة ميلاد جديدة بتاريخ حديث حتى استطاع الحصول عليها ومسجل بها بيانته بالاسم
والديانة المسيحية بتاريخ 12-10-2009، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت طلبه دون مبرر.
وتعليقًا على ذلك صرح بيتر النجار المحامي في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون" أن ما يحدث من مصلحة الأحوال المدنية شيء مثير للدهشة فالبرغم من استخراج الضابط السابق لشهادة ميلاد حديثة مدون بها ديانته المسيحية، ألا أنها رُفضت بحجة أنه موجود في قيده الشخصي عبارة (موقوف أمنيًا) فأصبح مواطن بلا هوية، علمًا بأنه طبيب وضابط شرطة سابق بمصلحة السجون بموجب استقالة منه.
وأشار النجار بالرغم من أنه رجل قانون إلا أنه بإجبار الجهة الإدارية والظاهرة في ثوب خادم المواطن والقانون لكن للأسف تجعل المواطن فاعلاً أصليًا في جريمة لا ذنب له فيها، بل هي جريمة مفتعلة ومنسجة من التعنتات الصادرة من جهة الإدارة وينغمس فيها المواطن، فإلى مَن يلجأ إن كان المنوط بتنفيذ القانون يخالف القانون؟
http://www.copts-united.com/article.php?A=9231&I=245