طباعة
الصفحة |
 |
عماد خليل
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
عقدت حركة أقباط من أجل مصر أول أمس الأحد مؤتمر الأحزاب المصرية لمناقشة قانون موحد لبناء دور العبادة والذي استضافه الحزب المصري الليبرالي.
وأكد هاني الجزيري "المتحدث الرسمي باسم الحركة" أن الحركة هي عبارة عن مجموعة من المصريين التي تتألم كثيرًا لما يحدث بين أبناء الوطن من منازعات وحوادث تفرق بيننا في ظواهر هي جديدة على مجتمعنا المصري المتسامح بطبيعته، وقد قررت أن تتبنى أصوات هؤلاء المواطنين المظلومين 
والتعبير عنها بكل الطرق السلمية المشروعة، حتى نصل إلى الهدف الأسمى وهو دولة المواطنة للجميع، للمواطن فيها نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، فكل منا يجد في داخله الحياد والعدل ويؤمن بأن مصر دوله مدنية وأن الحرية الدينية مكفولة بقوة القانون لكل المواطنين.
وأشار الجزيري إلى أن الهدف الرئيسي للحركة هو إحداث حراك في الشارع السياسي، تسجيل موقف أن الأقباط قادرين على اتخاذ تحركات إيجابية، تضامن جزء كبير من الشعب المصري مع مطالبنا، تناول القضية إعلاميًا ما بين مؤيد ومعارض أضفى عليها الشرعية وأحدث جدلاً إيجابيًا وطرح الفكرة للمناقشة، تصميم أعضاء الحركة على المضي قدمًا وبلا تراجع ولا تنازلات لتحقيق الغاية المنشودة، الاعتراف بوجود صوت قبطي داخلي يخرج من نتاج التراب المصري ومن خلال حزمة المشاكل المصرية لكي يعطى أولوية لمشاكل تتفاقم وتعطي نتائج سلبية تؤثر على المجتمع المصري.
وأكد الجزيري لـ"الأقباط متحدون" أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة، إنهاء العمل بجلسات الصلح العرفية وتقديم الجناة إلى محاكمه عادلة كي لا يعود الجاني إلى جريمته، وأن الحركة خرجت بتصورات لتقديم المطالب إلى السيد رئيس الجمهورية والسادة رئيسي مجلسي الشعب والشورى مع التقدم إلى الحزب الوطني بصفته الحزب الحاكم بمطلبينا خلال مؤتمره القادم والذي يُعقد في نهاية الشهر القادم لتفعيل آليات تنفيذ المطلبين، وذلك بعد وعد من عرض المطالب على أجندة الحزب الوطني كما أكد الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني.
وأكد د. صلاح الزين "رئيس الحزب الليبرالي المصري" أن مطالب حزبه بالمساواة لجميع دور العبادة ليست فقط للأقباط والمسلمين بل حتى لأصحاب العقائد الأخرى، فمن حق 20 يهودي إنشاء معبد لهم وكذلك البهائيين لأنها حقوق وحريات للجميع.
وأكد إيهاب الخولي "رئيس حزب الغد" أن القانون الموحد لبناء دور العبادة مطلب عادل للجميع ولا يجب أن تتدخل الجهات الأمنية في ذلك، لأن القضايا التى تقع تحت قبضة الأمن لا تفلح بل تخلق العديد من المشاكل، ولكنه طالب بإصدار تراخيص.
وأيد أنور عصمت السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" مطالب الأحزاب والحضور والمؤسسات الحقوقية في إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من أجل إقرار دولة المواطنة وتفعيل مواد الدستور.
وألقى مينا فتحي كلمة مركز المليون وقال في كلمته: عندما كنا نقوم بإنشاء مركز المليون لحقوق الإنسان على أساس أن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تلك الحقوق، فكان هدفنا الأول هو دعم مشاركة مليون مصري في كافة الأحزاب السياسية لإحداث حراكًا سياسيًا محمود حسب التوجه السياسي لكل مواطن، ودعم الثقافة السياسية بشرح برامج الأحزاب كافة بلا استثناء لإعطاء كل مواطن وخاصة الشباب منهم تكوين التوجه الخاص به بحيادية كاملة ومساعدته على إيجاد وسيلة الاتصال الخاص بالحزب الذي يقتنع ببرنامجه، وذلك لأننا نعتبر الأحزاب هي القناة الشرعية الوحيدة القادرة على تطوير المجتمع في إطار الديمقراطية وسيادة القانون باعتبار أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة والطريقة المثلى في إصلاح الحياة السياسية إصلاحًا ذاتيًا.
ومن هذا المنطلق أيضًا فإننا نأمل أن نعيش في دولة مدنية يساوي فيها الجميع في الحقوق والواجبات دون تفرقة بسبب دين أو جنس أو عرق أو اتجاهًا سياسيًا، باعتبار أن حرية الاعتقاد هي أيضًا من حقوق الإنسان التي وجب أن يتمتع بها كل مواطن، وبالتالي من حقه إقامة شعائره الخاصة بحرية دون ضغوط أو إكراه، فرأينا أنه لزامًا علينا دعم هذا التوجه باعتباره توجهًا حقوقيًا أخلاقيًا وإنسانيًا يوجب دعمه.
فمع التأجيل المستمر لقانون بناء دور العبادة الموحد وما وصل إليه الشارع من احتقان يوجب على محبي هذا الوطن وخاصة جميع الأحزاب السياسية بكافة أيديولجيتها وتوجهاتها السياسية أن تدعم معنا سرعة تمرير هذا القانون، الذي نراه مع المطلب الآخر وهو إلغاء جلسات الصلح العرفي ومحاكمة كل جاني أمام القاضي الطبيعي لأن هذه الجلسات حسب ما رأينا أنها تختزل الحقوق في مصالحة دون آليات تنفيذية تعطي لكل شخص حقه في إقامة محاكمات عادلة لكل مخطئ قدر خطوة، بالإضافة إلى أن ذلك يعلي من سيادة القانون باعتباره أسلوبًا تحذيريًا لأي شخص، مما يساعد على بناء مجتمعًا مدنيًا صحيحًا (دولة المؤسسات) التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون، لذا وجب علينا جميعًا أن نتضامن مع هذا الموقف لأنه يتمشى مع الإنسانية والقانون والأخلاق ودعمه ليدخل حيز التنفيذ بحكم المواطنة التي هي قدس أقداس الوطن.
فلهذا نحن كمركز المليون لحقوق الإنسان نهيب بجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكافة توجهاتها السياسية ودعمه لهذين المطلبين في صالح الوطن باعتباره دعمًا مشروعًا، لنظهر للعالم الصورة الجميلة الحقيقة لمصرنا الحبيبة ليعلم العالم أن مصر لا تزال غنية بأبناءها وستستمر قوية ومتماسكة وشامخة إلى ما شاء الله من خلال دعم النخبة العظيمة الموقرة على المستوى الحزبي ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة التي شرفتنا وشاركتنا الحضور، شاكرين لهم هذا الدعم إن كان لا شكر على واجب وطني المستمر من وطنية هذا الجمع.
وفي نهاية المؤتمر أوصى الحضور بالآتي:
1. ضرورة إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة.
2. لا بد أن يخرج ملف دور العبادة من يد الأمن، والتعامل معه باعتباره ملف سياسي ولا يكون للأمن أي دور فيه إلا التنفيذ والحماية.
3. على الحكومة الحالية والحزب الحاكم مناقشة مشروع القانون المقدم في الدورة البرلمانية القادمة، ودعوة الأحزاب الممثلة في البرلمان تبني فكرة مشروع القانون.
4. في أعمال الترميم تتم بالترخيص من الجهات المختلفة.
5. تُقدم هذه التوصيات بعد توقيع السادة الحضور عليها إلى الحزب الحاكم في مؤتمره السادس لوضعها موضع التنفيذ.
6. تُقدم هذه التوصيات إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9130&I=243