طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
بيتر النجار: النيابة استبعدت الشبهة الجنائية عن تريزا لوجود حكم قضائي ووثيقة زواج مسيحية ومستندات تفيد قبولها بالكنيسة
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
وجهت نيابة شرق القاهرة الكلية اتهام للعائدة "تريزا حسني ماهر" بأنها تزوجت بمسلم عقب إشهارها الإسلام، إلا أنها انكرت لوجود وثيقة زواج بمسيحي يدعى "عوض باسيلي عوض" عقب عودتها للمسيحية.
ومع تقديم المستندات الدالة على صحة أقوالها وشهادة العودة ووثيقة الزواج المسيحي أفرجت النيابة عنها بعد تعنت ظاهر في التحقيق.
حيث أشهرت تريزا إسلامها باسم "جهاد حسني ماهر" وتم الموافقة على تغيير ديانتها إلى الديانة الإسلامية، وبتاريخ 1-9-1999 تقدمت بطلب إلى بطريركية الأقباط الأرثوذكس للعودة مرة أخرى للمسيحية وتم قبولها وتغيير اسمها وديانتها مرة أخرى، وصدر حكم القضاء بقبول الدعوى التي أقامتها ضد وزير الداخلية بإلغاء القرار المطعون فيه وتحويلها إلى المسيحية.
وبعدها استطاعت الزواج من المدعو عوض باسيلي عوض إلا أنه وبعد مرور اشهر قليلة استدعتها النيابة ووجهت لها تهمة الزواج بمسلم قبل زواجها بالمسيحي، وبعرض وثيقة الزواج المحررة بتاريخ 20-7-2004 بالشخص المسيحي تبين صحة أقوالها من إثبات أنها كانت بكر.
وفي حديث خاص لـ"الأقباط متحدون" صرح بيتر النجار المحامي أن الحكم الحاصلة عليه تريزا حسني ماهر من القضاء الإداري كاشفًا عن وضع كائن بالفعل وليس منشأ لوضع جديد، إذ أن الوضع الكاشف هنا هو موافقة الجهة الإدارية برجوعها إلى المسيحية، كما انها حصلت على وثائق صادرة من الكنيسة المصرية بأنها ابنة من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية.
وأشار النجار إلى أن النيابة استبعدت الشبهة الجنائية المثارة بالأوراق واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لحفظها.
http://www.copts-united.com/article.php?A=9119&I=243