حكمت حنا
- عبد القدوس: يجب استخدام مشروع بالوظة ضد انتخابات النقيب القادمة.
- علي حسن: تقاعس نقباء الصحفيين وراء ضياع 5 مليون جنيهًا.
- ومكرم محمد أحمد يروج لبيع المشروع تحت مظلة رئاسة الوزراء لتطوير مشروع قومي.
- محمد البنا: حصلوا من الصحفيين على أكثر من 2 مليون جنيهًا لرجل أعرابي وعند حل المشكلة على يد عارف لم تُنفذ وما زالت الأرض جرداء.
- أحد المتضررين: توقف المشروع فجأة وضاعت أموالنا ونحن نريد بيع الأرض والحصول على مستحقاتنا بالأسعار الحالية.
- إحدى الصحفيات: إبراهيم نافع وراء ضياع أموالنا بعد الموافقة وتحرير عقد المشروع.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تحت شعار "20 سنة عذاب وبالوظة تراب راحت فين الـ5 مليون جنيهًا؟" انعقد أمس مؤتمر عاجل بنقابة الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات للمطالبة بحسم مشروع بالوظة واتهام النقباء المتوالين على المشرع بالتخاذل لحل أزمة الصحفيين.
حيث تقدم 600 صحفي منذ 20 عام للاشتراك في مشروع قرية سياحية في بالوظة بمحافظة بورسعيد، وبعد دفع حصة كل صحفي توقف المشروع بعد الحصول على 5 مليون جنيهًا لا يعلموا أين ذهبت ولا يعرفوا كيف يحصلوا على مستحقاتهم.
وفي ذلك السياق قال علي حسن "مدير تحرير جريدة الشرق الأوسط": منذ عشرين عام تقاعس مختلف نقباء الصحفيين عن حل أزمة بالوظة، وفي كل مرة تؤجل للمجالس اللاحقة ويتعرض المشاركون في المشروع لعدة أزمات خطيرة تتمثل في أن النقيب الحالي يعلن أن هناك معلومات من مجلس الوزراء تفيد أنه سيتم مصادرة الأرض لمشروع قومي ومنها أصبحت مستحقات الصحفيين مهددة بالضياع، وطالب "علي" بضرورة تدخل المسؤولين بالدولة لبيع هذه الأرض وفقًا لأسعار السوق الحالية والتي تتضاعف عشرة مرات عن سعرها منذ عشرين عامًا.
وأشار محمد عبد القدوس "رئيس لجنة الحريات والدفاع عن سجناء الرأي" خلال المؤتمر إلى أن الغرض من انعقاد مؤتمر من أجل مشروع بالوظة ليكون في قلب المعركة الاتخابية التي ستُجرى قريبًا، مما يجب أن يكون الموضوع على قائمة اهتمام المرشحين لمنصب النقيب.
ولاحظ عبد القدوس تخلف عدد من الصحفيين عن الحضور رغم أهميته لحقوقهم الضائعة وفسر ذلك بأنه نتيجة شعور باليأس، موضحًا أنه لو كان شارك في المشروع لكان اعتصم على سلالم النقابة لمدة 24 ساعة وبالميكرفون مطالبًا بحقوقه.
وتمحور الحديث خلال انعقاد المؤتمر الصحفي حول الاتهامات المتبادلة بين المسؤلين عن المشروع المتوقف دون سبب وسر ضياع الملايين على يد أعرابي، تقدم ابراهيم نافع وقتها بدفع 2 مليون جنيهًا له وبعدها اختفى، وتخاذل مكرم محمد أحمد عن حل الأزمة لعدم تدخله في قضية من وجهة نظره، حتى استقر الرأي على تشكيل لجنة مكونة من خمسة صحفيين من المتضررين ومن أعضاء مجلس النقابة لمقابلة محافظ بورسعيد يوم الأحد المقبل يتم بعدها التوصل لما سيحدث بعدها في مشروع بالوظة.
وطرح الأعضاء المشاركين في المؤتمر حلول للأزمة من خلال البيع وأخذ أموالهم، حتى اعترض آخرين معتبرين أن ذلك التصور سابق لأوانه لأن المشروع أصبح تحت سطوة مجلس الوزراء الذي سيصادر المشروع في إطار مشروع قومي لتطوير مشروع شرق التفريعة.
وهدد المشاركون في المؤتمر بمشروع بالوظة في انتخابات النقيب القادمة، موضحين أن هناك 500 صحفي سينتخبوه فعليه حل مشاكلهم.
واحتدم النقاش بين عبد القدوس وعلي عمارة "عضو مجلس النقابة" الذي أوضح أن المسؤولية ليست على الصحفيين اللذين لم يتجابوا معنا لكنها مسؤولية نقابة الصحفيين التي لم تقف بجوار المتضررين.
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال عبد الوهاب حامد "نائب رئيس تحرير الأهرام وأحد المتضررين من المشروع الوهمي" أنه دفع 8 آلاف جنيهًا للاشتراك في مشروع بالوظة لإقامة قرية سياحية، وفجأة توقف المشروع دون سبب، وعلى مدار عشرين عام لم يستطع أي نقيب حل تلك المشكلة، نحن نريد استكمال المشروع أو على الأقل يعطونا أموالنا.
كما صرح محمد حسن البنا "نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار (أحد المنظمين للمؤتمر)" أن المشكلة تقع علينا في الأساس عندما تقدم مئات الصحفيين للاشتراك في المشروع، وتقاعس المسؤلين تقاعس مخزي وتركت المسألة دون تحرك لمدة 20 عام دون تحرك سوى تحرك فردي، وبعد الحصول من الصحفيين على 2 مليون و100 ألف جنيه لرجل أعرابي لا نعرف صفته في هذه الأرض، وقيل في البداية أن الأرض تتبع محافظة شمال سيناء وأن هذا الأعرابي وضع يده عليها، واتضح بعدها أنها تتبع محافظة بورسعيد، وعندما كان جلال عارف نقيبًا بادر بالاتفاق مع محافظ بورسعيد ودفع 3 مليون جنيهًا والباقي 2 مليون جنيهًا كانت على النقابة حتى تصبح ملكًا للصحفيين وتشارك النقابة بجزء في ملكيتها، وحتى الآن والارض مازالت جرداء.
وألقى البنا مسؤلية ما يحدث على أعضاء نقابة الصحفيين مع تخاذل النقيب الحالي الذي اعتبره مسؤول مسؤولية كاملة عما يحدث للصحفيين.
وأكد علي عفيفي "صاحب أسهم في المشروع" أن نقابة الصحفيين مسؤولة مسؤولية كاملة عن مشروع بالوظة لأنها أعلنت عنه، وإذا كانت الدولة حلت مشكلة توظيف الأموال وهي لم تكن طرفًا فيها فلا تستطيع نقابة الصحفيين حل مشكلة هي صنعتها؟
وأثار بعض الحضور تلميحات بأن الدولة لا تريد التدخل في هذا المشروع لأنه أصبح ملف مشبوه، كما أن عبد المحسن سلامة "عضو نقابة الصحفيين" وراء تعطل إجراءات مقابلة المحافظ لمدة خمس شهور.
وصرحت آمال حسن "صحفية بجريدة الجمهورية وإحدى المشتركين في المشروع" لـ"الأقباط متحدون" أن ابراهيم نافع "رئيس تحرير جريدة الأهرام" قام بدفع 2 مليون جنيهًا لرجل أعرابي وبعدها اختفى، حتى قام بنك الإسكندرية والبنك الأهلي بتقديم عروض وتم قبولها حتى أقيمت بالفعل بعض الإنشاءات لهم، وأشارت إلى أن المشكلة ورائها ابراهيم نافع.
http://www.copts-united.com/article.php?A=8814&I=236