طباعة
الصفحة |
 |
إسحاق إبراهيم
خاص الأقباط متحدون – تقرير - إسحق إبراهيم
تواصل بعثة "طرق الأبواب" -التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة- زيارتها السنوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تساؤلات حول دور البعثة ووضعها القانوني لا سيما أن دورها لا يقتصر على مناقشة الموضوعات الاقتصادية فقط مع المسئولين الأمريكيين بل يتطرق إلى تناول قضايا سياسية حساسة تتعلق بنظام الحكم وانتقال السُلطة.
وتضم بعثة "طرق الأبواب" هذا العام ٥٠ شخصاً من مختلف رجال الأعمال ورؤساء الشركات وممثلي الغرف التجارية الذين سيلتقون عدداً من المسئولين في الإدارة الأمريكية الجديدة ورؤساء الشركات الكبرى والغرف التجارية.
نظراً لأهمية هذه البعثة فقد قامت بزيارة عدداً من الوزراء والمسئولين المصريين قبل السفر من أبرزهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي طالبها بالتركيز على دور مصر المحوري في المنطقة وقصص النجاح التي أحرزتها الشركات الأمريكية من خلال استثماراتها في مصر كما زارت ممثلو البعثة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار والسيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية.
ونفى عمر مهنا رئيس البعثة أن تكون الزيارة تمهيداً لزيارة الرئيس مبارك المرتقبة لواشنطن، موضحاً أن هذه البعثات تقوم بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية سنوياً منذ الثمانينيات وأن الغرض الأساسي منها هو تنمية التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر من خلال الاتصال المباشر والحوار مع الدوائر المؤثرة في هذه المجالات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن مسئولية الغرفة الأولى التركيز على تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
وأوضح مهنا في تصريحات صحفية أنه مقدر حجم الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الولايات المتحدة ولكن مازالت هناك فرص محددة لجذب الاستثمارات، مضيفاً أن مصر دولة محورية ولها ثقلها في المنطقة وتتمتع بمزايا تجارية تفضيلية مع أوروبا والكوميسا ومع الدول العربية بشكل تستطيع أن تجذب به الشركات الأمريكية، وأن بعثة طرق الأبواب هذا العام ستختلف عن البعثة الماضية بسبب المتغيرات التي حدثت في أمريكا خلال الفترة الماضية سواء كانت هذه المتغيرات اقتصادية أو سياسية.
وأضاف مهنا أن البعثة هذا العام ستحصد العديد من النتائج الإيجابية لأن هناك دوراً كبيراً على شركات القطاع الخاص المصرية لزيادة تعميق العلاقات والاستثمارات المصرية الأمريكية، خاصة بعد تراجع نسبة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية بنسبة 4% وهو ما نأمل أن يزداد من جديد.
من جانب آخر فتح مجلس الشعب ملف بعثات طرق الأبواب للخارج وخاصة لأمريكا، وطالبوا خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي بتحديد الوضع القانوني والدستوري للبعثة، وتساءلوا: باسم من يتحدث أعضاء البعثة؟! وقال الدكتور إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ومقدم طلب الإحاطة) إنَّ بعثات "طرق الأبواب" بدأت تأخذ شكلاً جديداً فلم يعد يقتصر نشاطها على النواحي التجارية والصناعية والاقتصادية، وإنما بدأت تتجه لنشاطات سياسية وعسكرية.
وأضاف أنَّ بعثة "طرق الأبواب" لأمريكا يتجاوز عمرها ربع القرن وقد رأسها شفيق جبر، ثم محمد منصور، ثم طاهر حلمي، وأخيرًا عمر مهنا، مشيراً إلى أنَّ أعضاء البعثة يتم انتخابهم من خلال أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة البالغ عددهم 630 عضواً.
وتساءل النائب عن الوضع الدستوري والقانوني للبعثة، وهل هي مفوضة من الحكومة المصرية لكي تتحدث في موضوعات سياسية؟ أم أنها بعثة عبارة عن منتدى مثل دافوس؟؟
قال الدكتور مصطفى الفقي (رئيس اللجنة) إنَّ وفد البرلمان عندما سافر برئاسة سرور كان بعثة رسمية واضحةً للكل وتحت سمع وبصر الدول، وحضر السفير نبيل فهمي جميع اللقاءات، وطالب بمعرفة التكييف القانوني والدستوري للبعثة وصلاحيات رجال الأعمال في الغرفة التجارية الأمريكية لتشكيل صورة مصر السياسية وهم لا يمثلون حزباً سياسيّاًَ!!
دافع د. ممدوح مصطفى (رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة) عن هذه الزيارة وقال إنَّ بعثات طَرق الأبواب لها مسميات عديدة منها "الغرف المشتركة" أو "المجلس الأعلى لرجال الأعمال"، مشيراً إلى أنَّها مهمة لاستكمال الزيارات الرسمية التي يقدم لها الرئيس والحكومة لفتح الأسواق، وموضحاً أنَّ الرئيس مبارك زار كازاخستان ثم زارها بعد ذلك مجلس رجال الأعمال 40 مرة ووزير التجارة 12 مرة.
وأكد أن أعضاء بعثات "طرق الأبواب" لا يتحدثون باسم الحكومة المصرية ولا يتبادلون أي موضوعات تتعلق بالعلاقة بين الحكومتين، وإنما تقتصر هذه الحوارات على الجوانب الإيجابية لمناخ الاستثمار والاستقرار وفوائد تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
يذكر أن الصادرات المصرية للسوق الأمريكية بلغت 2.2 مليار دولار في عام 2008 بتراجع نسبته 4% مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار عام 2007.
http://www.copts-united.com/article.php?A=877&I=25