طباعة
الصفحة |
 |
د. سليم نجيب
بقلم: د. سليم نجيب
نشرت جريدة وطني الغراء في عددها الصادر يوم 27/9/2009 حديثًا صحفيًا مع نائب وعضو مجلس الشعب الأستاذ/ أحمد ناصر المحامي وعضو حزب الوفد قال فيه:- إن التوقيت الآن غير مناسب لاصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة. ثم قال أيضًا أن ليس من المناسب إثارة هذه الفكرة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر والأمة الاسلامية والعربية، فهناك مجموعة مشاكل أهمها نظام الحكم في مصر وما يعانيه جموع الشعب من الغلاء ومواجهة الفساد وشيوع الرشوة وأضاف أيضًا قائلاً أن بناء المساجد يختلف تمامًا عن ظروف بناء الكنائس والمعابد ولايمكن في التوقيت الحالي إصدار قانون موحد."
ثم أضاف قائلاً: "أنا أؤيد عقد جلسات عرفية لتخفيف حدة الاحتقان وتهدئة النفوس خاصة أنها تؤدي إلى إهداء النفوس التي تؤدي إلى نتائج طيبة ترضي كافة الأطراف".
إلى هنا إنتهى كلام ورأي العضو البرلماني الجهبذ أحمد ناصر المحامي.
إن كلام وراي الأستاذ/ أحمد ناصر يتفق تمامًا مع الأغلبية الاسلامية -حكامًا ومحكومين- في كل أنحاء مصر المحروسة فحسب راي الأغلبية الاسلامية -حكامًا ومحكومين- فهم يريدون حرمان المسيحيين المصريين من الصلاة في أرض مصر وبالتالي كتب علينا -نحن الأمة القبطية- ألا نطالب بحقنا المعترف به دوليًا إلى أن تنتهي مصر من حل كل مشاكلها الداخلية من فساد ورشوة وغلاء المعيشة.. الخ الخ... وبعد ذلك ننتظر أيضًا حلول القضية الفلسطينية والـ.. والـ ... الخ... ثم بعد ذلك تبدًا الدولة في بحث ودراسة القانون الموحد لبناء دور العبادة.
يا حضرات السادة،
أفلا تعلمون أن من يعمل على حرمان الناس من الصلاة يرتكب جريمة لا إنسانية تفتقر إلى العدالة والحكمة لأنه سيجعل الانسان المحروم من الصلاة عنصرًا ناقمًا كارهًا لمجتمعه وحاقدًا على من حرمه من هذه المتعة وهي التقرب من خالقه. لقد نصت دساتير الدول الديمقراطية على حرية العقيدة والعبادة. إن حرمان الأمة القبطية من الصلاة لهي جريمة دولية تتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
لقد تم إرسال شكاوى عديدة في هذا الشأن لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية وقيل أن الظروف الأمنية لا تسمح بالصلاة داخل الكنائس. إن الدولة لم تعد تعطي تصاريح لنباء الكنائس، وإن صدرت التصريحات يتم إغلاق الكنائس لأسباب أمنية. بل قيل أيضًا "أن الكنيسة تقوم فقط بدون مذبح ولا صليب ولا قبة ولا جرس حتى لا تثير أحاسيس ومشاعر الاخوة المسلمين".
يا سادة يا أفاضل،
إن حرية العقيدة في مصر في خطر شديد بدرجة ربما لم تعرفها مصر من قبل في تاريخنا الحديث وبدرجة يخشى معها على مستقبل منظومة حقوق الانسان بأكملها. إن كل هذه العقبات التي تفرض فرضًا على الأقباط ظلما وتعصبًا وقهرًا في منع التمتع بحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية يتعارض تعارضًا صريحًا مع نص المادة الثامنة عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
هذا المناخ العام المسموم هو واقع مؤلم معاش يوميًا في مصر مع تقاعس رجال الأمن وغياب القانون بل الأهم أنه تقاعس ممنهج وضحاياه هم الأقباط. كيف بالله يتم إحترام حقوق المواطنة الكاملة المتساوية في ظل الجو المشحون يوميًا بالكراهية ضد الأقباط.
أما بالنسبة لجلسات الصلح العرفية التي تخفف حدة الاحتقان وتهدئ النفوس كما يزعم الأستاذ المبجل الأستاذ/ أحمد ناصر عضو مجلس الشعب، فإنه صلح إذعاني مفروض فرضًا على الأقباط لكي يتنازلوا عن حقوقهم الشرعية ويقبلوا عنوة وجبرًا كما حدث في صلح بمها "دون مذبح ولا صليب ولا قبة ولا جرس لأنها تخدش حياء المسلمين".
إن الأقباط يطالبون بإستصدار قانون موحد لدور العبادة لكيما تتساوى جميع دور العبادة في إجراءات بنائها وترميمها وتدعيمها بلا خط همايوني ولا شروط عشرة ولا مباحث أمن الدولة.
إننا نلجأ إلى الله ليرفع عنا هذه الغمة ويعطي حكامنا الحكمة والمعرفة ويهدي الجميع إلى الحق والعدل وأن يتدارك النظام في مصر هذا الموقف الخطير الذي يمس سمعة مصر في العالم المتحضر حيث أصبحت تلك السمعة الان في الحضيض الأسفل والمسئول الأول والأخير هو رئيس مصر ولنعلم أن التاريخ لم ولن يرحم ودوام الحال من المحال.
د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية
دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca or ssnaguib@hotmail.com
http://www.copts-united.com/article.php?A=8374&I=225