طباعة الصفحة

للتمييز جوانب مختلفة

د. وجيه رؤوف

بقلم: د. وجيه رؤوف
طلب مني أحد الأصدقاء الأعزاء وضع فكره لتصوري عن التمييز في مصر وهل التمييز في مصر موجه ضد عنصر معين من الشعب أم أن صورة التمييز من الممكن أن تكون موجهة إلى الكثير من أبناء هذا الشعب؟، وسرحت بتفكيري إلى أطفال الشوارع اللذين لا يجدوا لهم مأوى ولا نصير فهل يقال عن هؤلاء أنهم يعانون من التمييز أم أن كارثتهم أكبر؟ ولكنني بدلاً من الخوض في كل الكوارث فضلت أن أبدأ في الكتابة عن التمييز أولاً:
إن التمييز في مصر يشمل عده جوانب فهناك تمييز عام وهناك تمييز ضد المرأه وهناك تمييز ضد الصعيد وهناك تمييز طائفي.

1- التمييز العام يتمثل في:
- إسناد بعض الوظائف للصفوة من علية القوم وبوسائط ومحسوبيات بغض النظر عن الكفاءه، وتلك الخاصه بأعمال البنوك وما شابه من الإدارات العليا وأمثال التعيينات في الكهرباء والسنترال وما شابه مما تحتاج إلى وساطة.
- إشتراط القبول بكليات الشرطة والحربية وما شابه على فئات معينة من الشعب وذوي القربى من قيادات في هذا المجال، ولذا نجد عائلات كاملة تعمل بالشرطة ومثلها يعمل بالقضاء.
- توريث بعض الوظائف.. فابن أستاذ الجامعة يُعين في نفس الجامعة وتصبح بعض الجامعات مثل العائلات بغض النظر عن الكفاءة، وهذا مشهور في الكليات وخصوصاً العملية.

2- التمييز ضد المرأة:
- وهذا نجده في قوانين الميراث التي تصر أنه للذكر مثل حظ الأنثيين
- قوانين الشهادة في المحاكم التي تصر على رجل وانثيين لأنهم ناقصي أهلية، برغم أنه في الإنتخابات تتساوى الأصوات.
- ما زالت المرأة مظلومة في تولي بعض مناصب القضاء والشرطة والجيش.
- قوانين المحاكم في قضايا الزنى والتي تكيل العقوبات للمرأة بينما تبرئ الرجل في معظمها.
- هدم حق المرأه في أحقيتها للحصول على الحماية الكاملة ضد التحرش والخطف، فبينما نجد إدارات كاملة للمرور لتنظيمه وسهولة تدفقه لا نجد شرطة خاصة بحماية المرأه من التحرش والإغتصاب.

3- تمييز ضد الصعيد:
فإن الصعيد مهضوم حقه في برامج التنمية، كما أن هناك مدن كاملة لم ينتهي الصرف الصحي منها، كما أن تمويل الصعيد بالغاز الطبيعي لم يتم للآن، أي أن تنمية الصعيد تتقدم بالقطارة.
- بعض البعثات الخارجية المميزة وخصوصاً تلك الموجهة للدول الخارجية يستأثر بها أهل العاصمة، وحينما يأتي ليتقدم لها أبناء الصعيد بعد قرائتهم للصحف يكتشفوا أنه قام بها أبناء العاصمة، فلا توجد عدالة في التوزيع بأن تكون هناك نسبة لكل محافظه, ضماناً لعدم التلاعب لصالح أبناء العاصمة.

4- التمييز ضد الطوائف:
وهذا التمييز يحس به بعض الأقليات، وهو ناتج عن ثقافة مجتمع الأغلبية التي تربت وترعرعت في ثقافه الأغلبية دون إلتفات للأقليات.. فمثلاً: يشعر البهائيين بالتمييز ضدهم ومظهر هذا التمييز في الآتى:
- عدم الإعتراف بالبهائية كديانة وعدم الإعتراف بها في الأوراق الرسمية من بطاقات وباسبورتات والإكتفاء بإضافه شرطة أمام خانة الديانة، مما يعطلهم ويعطل إستخراج أوراقهم الرسمية وما يترتب عليه من مضاعفات عند تطعيم أطفالهم أو تقدمهم للوظائف المختلفة أو محاولتهم ممارسة عبادتهم بحرية وفي أماكن للعبادة، مما يشكل نوع من تضييق حرية العبادة وحرية المعتقد، ويشكل هذا شعوراً بعدم الإنتماء ويصبح الوطن مصدر طارد وليس مكاناً آمناً للمواطنة.
- ويشكل التمييز الديني ضد الأقباط حديث الساعة وكل ساعة، فبرغم إعتراف الدولة بالديانة المسيحية كديانة من الأديان السماوية المعترف بها وأن دستور البلاد يضع مادة المواطنة كمادة أولى في الدستور.

إلا أن أقباط مصر يشعرون بالتمييز في هذه النقاط :
- عدم إصدار قانون دور العباده الموحد مما يصعب الأمر على الأقباط عند محاولتهم بناء دور عبادة جديدة أو تجديد ما تهدم من قديمها، مما أدى إلى حدوث كوارث من تهدم بعض دور العبادة وإصابة الكثيرين نتيجه هذا ونتيجه عدم التجديد.
- عدم المساواة عند القبول في الكليات.. فمثلاً لا تقبل نسبة جيدة من الأقباط في كليات الشرطة والجيش كما لا يُعين كثيرين منهم في أمن الدولة والمخابرات والقضاء، مما يسبب للأقباط الشعور بالتهميش وعدم المساواة.
- عدم التعيين في الوظائف العليا كرئاسة الوزراء أو عمادة الكليات أو تولي مناصب عليا كمحافظين مثلاً.
- عدم وجود التمثيل الإيجابي للأقباط داخل مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية التمثيل العادل الذي يمثل نسبتهم الفعلية داخل الشعب.
- عدم السماح بحرية العقيدة بين الطوائف.. فبينما تمنح التسهيلات للتحويل إلى طائفة ما توضع العراقيل لتمنع التحول إلى العقائد الأخرى.
- عدم تحري العدل في أحكام القضاء والتي تمس مصير معظم الأقباط، فالحقيقه أن القبطي يشعر أن القضاء منحاز ضده ولا يعطي أحكاماً عادلة في بعض القضايا.
- السماح لبعض أجهزة الإعلام الموجه بالقيام باستضافة بعض الوصوليون اللذين يقوموا بإزدراء الدين المسيحي والإساءة إلى المسيحيين ومعتقدهم دون اتخاذ إجراء رادع ضد هذه الأجهزة وضيوفها.
- عدم تجديد الخطاب الديني بالصورة الكافيه التي تسمح بفكرة التعايش مع الآخر، وازدياد الميكرفونات التي تدعو إلى تكفير الآخر واستباحه كل من يتعارض مع التعاليم التكفيرية.
- تهميش الثقافة المسيحية في المكتبات التعليمية في المدارس، فإذا دخلت أي مكتبة مدرسية على مستوى الجمهورية فلن تجد في خانه الكتب الدينية إلا كتب ديانة واحدة، ولا يوجد أي كتب لأي ديانات أخرى.

أعتقد أننا لو استرسلنا في الكتابة عن التمييز وأوجهه فلن تكفينا الاوراق ولن تكفينا الأقلام ولن تسعفنا الدموع، فبالأولى أن توضع خطوط عريضة لاستخراج قوانين من قبل المشرع تكفل حريه المواطنه، وذلك بوضع كل ما يمكن لضمان حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية اختيار الدين وحرية ممارسة العقيدة ومساواة المرأة والرجل، وذلك طبعاً سوف يضمن ويحل كل المشاكل سالفه الذكر...
نتمنى ذلك والله المعين...
د / وجيه رؤوف
 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

http://www.copts-united.com/article.php?A=803&I=22