طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تم تأجيل الدعوى المقامة من المحامي "أحمد حسام مصطفى" ضد وزير الداخلية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري الصادر بتحديد مدة 7 سنوات لسريان بطاقة الرقم القومي لجلسة 17 نوفمبر.
حيث أقام الدعوى لإلغاء العمل بنظام السبع سنوات وسريانها دائمًا حتى لا يتكدس المواطنين بساحات الأحوال المدنية للتعديل الذي يستغرق وقت أطول، كما أن ذلك سيمنع معظم المواطنين من الحرص على تعديل البطاقة مما سيتسبب في مشاكل كثيرة بينهم وبين وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية.
http://www.copts-united.com/article.php?A=8014&I=216