طباعة
الصفحة |
 |
الأهرام - كتب - مصطفي شعبان
اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الصحة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس, فشلت في الحصول علي موافقة الأعضاء علي إجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية في حالة موت جذع المخ إلا بعد ثبوت موته يقينيا يستحيل بعده عودته للحياة. وكيل المجلس لفت إلي ضرورة تعريف الموت ووضع الضوابط الكفيلة لتحديد علامات الموت لتلافي الاتجار في الأعضاء البشرية عن طريق الوسطاء والسماسرة وللحد من قيام بعض العصابات لسرقة أعضاء البشر.
وأشار نافع إلي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يضع تعريفا محددا للميت وتركه للجنة الطبية الثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها بالنقل.
وقال إنه من غير المقبول ولا المعقول انتزاع كلي من مريض جذع المخ مؤكدا انها جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام.
وطالب بضرورة وضع آليات جديدة ودقيقة وموضوعية لعملية نقل وزراعة الأعضاء, مشددا علي ضرورة ان تنتهي لجنة الصحة من مناقشة مواد مشروع القانون لبدء المناقشات في الجلسات القادمة مع مراعاة تعريف دقيق للموت يتفق مع مشروع القانون المعروض.
وقال الدكتور شوقي السيد عضو المجلس إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من مجلس الدولة.
وطالبت اللجنة بضرورة فرض رقابة صارمة علي المنشآت الطبة التي ينتشر فيها عملية نقل الأعضاء والاستيفاء للاشتراطات الطبية للترخيص.
http://www.copts-united.com/article.php?A=7400&I=200