طباعة
الصفحة |
 |
الوفد المصرية - كتب ـ وحيد شعبان
رفضت محكمة القضاء الاداري إسقاط عضوية مجلس الشعب عن محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وقضت المحكمة بعدم قبول دعوي أقامها عدد من الذين رشحوا أنفسهم في انتخابات الشعب السابقة لاسقاط عضوية ابراهيم سليمان بزعم انه مزدوج الجنسية وهارب من الخدمة العسكرية ولقد استندت المحكمة في حكمها لانتفاء المصلحة عن المدعين خاصة بعد اعلان نتيجة الانتخابات وأسفرت عن فوز ابراهيم سليمان. 
أكدت المحكمة ان المدعين كانت لهم مصلحة قائمة وقت اقامة الدعوي قبل اعلان النتيجة غير ان مصلحتهم لم تعد مستمرة بعد اعلان نتيجة الانتخابات ولم يقوموا بتصحيح شكل الدعوي بتعديل طلباتهم ومن ثم فلا تتحقق أي فائدة من اجابتهما الي طلبهما يمكن أن يتغير بها مركزهما القانوني بعد الفصل في الدعوي الامر الذي تقضي معه هيئة المحكمة بعدم قبول دعوي اسقاط العضوية لزوال المصلحة.
يذكر ان القانون والدستور حددا اختصاص الهيئات القضائية بشأن الفصل في دعاوي انتخابات مجلس الشعب والعضوية حيث حدد للقضاء الاداري اختصاص نظر الدعاوي والطعون علي المرشحين للانتخابات قبل اعلان النتيجة وأعطي الحق لمحكمة النقض النظر في دعاوي إسقاط العضوية بعد اعلان النتيجة.
http://www.copts-united.com/article.php?A=715&I=20