طباعة الصفحة

"الأيرو" تستنكر التقرير الذي أعدّه المجلس القومي لحقوق الإنسان

جرجس بشرى

• تطرق التقرير إلى السياسة المُمنهجة التي تنتهجها الحكومة المصرية في تهميش وإقصاء الأقباط عن الحياة السياسية.
• رصد التقرير المُطاردات التي يتعرض لها البهائيين المصريين والتحريض ضدهم وكذا محاولة تهجيرهم وعزلهم في قرى بصعيد مصر.
• أشار التقرير إلى المُمارسات القمعية التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المُسلمين من أتباع المذهب الشيعي بسبب تمسُكهم بأفكارهم ومُعتقداتهم الدينية.
كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
استنكرت مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بمصر "الأيرو" التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، وذلك لتجاهُله الانتهاكات المُتعلقة بحرية العقيدة.
وقال "نجيب جبرائيل" رئيس المُنظمة في حديث خاص لـ "الأقباط مُتحدون" أنه يرفض المُشاركة في ائتلاف مُنظمات حقوق الإنسان في وضع تقرير مُشترك لرفض رصد الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في مصر من مسيحيين وبهائيين وشيعة.
مؤكدًا أن منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان قد أعدّت تقريرًا حقوقيًا عن حالة الحريات الدينية في مصر، وتعتزم إرساله إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مطلع أكتوبر القادم.
موضحًا أن التقرير الذي أعدته منظمته يحوي سبعون صفحة، وركز على حالة الحريات الدينية في مصر وأن التقرير عبارة عن ثلاثة أقسام، يتعرض القسم الأول منه إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية القبطية "المسيحية" فيما يتعلق بحقها في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العِبادة وحق المواطنة التي كفلها الدستور المصري في مادته الأولى. وأشار التقرير إلى الدور الذي تلعبه المادة الثانية من الدستور المصري في عرقلة حرية العقيدة.
وأوضح جبرائيل أن التقرير الذي أعدته المنظمة سيكون مسنودًا بالوثائق الرسمية فيما يتعلق بالقضايا التي لم يُفصل فيها من أربع سنوات إلى الآن والتي أصطلح على تسميتها بقضايا العائدين إلى المسيحية، وإصرار الحكومة المصرية على عدم تفعيل مواد قانون الحضانة، وإجبار الصغار على تبعية ديانة والدهم الذي أشهر إسلامه وتغيير أسماء الصغار إلى أسماء إسلامية دون إرادتهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى تقاعس السلطات المعنية بالدولة في حالات اختفاء الفتيات القبطيات، وتطرق التقرير إلى السياسة المُمنهجة التي تمارسها الحكومة المصرية في تهميش وإقصاء الأقباط عن الحياة السياسية، وغياب الإرادة الحقيقية لدى السلطات المعنية في مصر لتغيير الثقافة المتشددة تجاه الأقباط والتي تعلي من ثقافة استعلاء الأغلبية المسلمة السُنية على الأقلية القبطية المسيحية.
وفيما يتعلق بالبهائيين المصريين فقد رصد التقرير المُعاناة التي يلاقيها معتنقو الديانة البهائية وعدم تمتعهم بحقوق المواطنة، وكذلك الماراثون القضائي الطويل الذي اجتازه البهائيون المصريون في سبيل إثبات هويتهم الدينية والذي انتهى إلى ما يُشبه الإذلال والاستبعاد بالإشارة إلى ديانتهم في الأوراق الثبوتية بعلامة ( ــــ ) وكذا مُطاردتهم والتحريض ضدهم، والاعتداء عليهم ومحاولة تهجيرهم وعزلهم في قرى بصعيد مصر.
أما فيما يتعلق بالمصريين الشيعة فقد رصد التقرير المُمارسات القمعية التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المسلمين من أتباع المذهب الشيعي نتيجة تمسُكهم بأفكارهم ومعتقداتهم الدينية، وأعتبر جبرائيل أن المنظمات الحقوقية عندما تضع تقريرًا عن الحرية الدينية أو حرية المُعتقد فيجب أن تحتوي هذه التقارير على الانتهاكات التي تُمَارس ضد الحريات الدينية لأتباع الديانات الأخرى وإلا أصبحت عنصرية.
لقراءة نص البيان الصادر عن منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان الخاص بهذا الشأن أنقر هنا

http://www.copts-united.com/article.php?A=7067&I=192