طباعة
الصفحة |
 |
محمد زيان
- د. حمدي السيد: بعض النواب يعملون لصالح جهات خارجية.. والدليل قضية هايدلينا.
- محمد عبد العليم داود: المشكلة أنهم تركوا مصالح المواطنين وانشغلوا بتحقيق مصلحتم الشخصية.
- مصطفى بكري: صفقات مشبوهة هدفها الجنيه والدولار.
- حامدين صباحي: البرلمان جزء من مصر.. والفساد لم يترك شبر.
- م. حسب الله الكفراوي: شركات كبرى ترتبط بالنواب يمثلون مصالحها.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
شعار يرفعه النواب في مجلس الأنس "اللي يدفع أكثر يشيل".. لا تتعجب فهذا هو الواقع الأليم حيث تحول البرلمان إلى قعدة لتخليص المصالح عن طريق التصويت لصالح هذا أو ذاك، هذا ما فجره الدكتور حمدي السيد فيما يخص قضية أكياس الدم التي كانت تنتجها شركة هايدلينا، حيث أزاح الستار عن فساد مستشري داخل البرلمان يعمل النواب لصالح شركات خارجية تدفع لهم ملايين الدولارات لكى يحولوا دفة صناعة القرار إلى الاتجاه الذي تلقوا منه هذه الأموال.
تُرى هل يستمر البرلمان إلى هذا الحد من الفساد بحيث يأتى اليوم ليتم التصويت على بيع المواطن المصري لصالح اللي يدفع أكتر؟
وما هي آليات الرقابة البرلمانية على النواب الذين يتورطون في مثل هذه الأعمال؟ وكيف تتم عمليًا محاسبتهم؟
لصالح آخرين
الدكتور حمدي السيد "نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب" أكد أن قضية هايدلينا التي أثيرت في مجلس الشعب واتهم فيها النائب هاني سرور كانت مدفوعة الأجر من قبل الشركتين الكبريين اللتين تنتجا نفس الأكياس في آسيا، وأنهما استخدمتا بعض النواب في مجلس الشعب للقضاء على المصنع الذي كان يملكه رجل الأعمال والنائب هاني سرور.
وعزز حمدى السيد كلامه بالقول: "إن الحملات التي قادتها الصحف المصرية ضد هاني سرور والصحفيين الذين كتبوا بهذا الزخم أفصحوا عن أنهم تلقوا اتصالات من بعض النواب الذين يعملون لمصلحة هاتين الشركتين للكتابة في هذا الموضوع، وبالتالي فإن هؤلاء النواب يلعبون من هذا المنطلق دورًا لصالح هذه الشركات المنافسة لمصنع هاني سرور، لأن هذه الشركات تحتكر هذا النوع من الصناعات وبالتالي فإن إزاحة سرور بهذه الضجة الإعلامية مكسب لهذه الشركات التي دفعت مبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه لصالح القضاء على سرور ومصنعه.
وأشار الدكتور حمدى السيد أنه في ذاك الوقت وفي أثناء إثارة القضية كان النواب يمدون الصحفيين بمعلومات تثير الشك في نواياهم وتقدح بأن هناك من يحرضهم على ذلك.
مسئول
النائب محمد عبد العليم يشير إلى أن كلام الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب لم يطلقه على علاته وإنما يعلم تمام العلم أن هناك مجموعة من النواب يعملون لحساب هذه الشركات، وبالتالي ما كان ليقول مثل هذا الكلام في وسائل الإعلام وأنه مسئول عن هذا الكلام أمام الرأي العام لأنه يعلم تمامًا وفي حدود تخصصه، لأن الكلام كان عن موضوع قريب جدًا من علاقات الدكتور حمدي السيد وهو قضية أكياس الدم الفاسد في شركة هايدلينا.
ويؤكد عبد العليم أن هناك بعض النواب في مجلس الشعب يمثلون مصالح خاصة جدًا ولا يعبرون عن مشاكل وهموم المواطنين نهائيًا ويمثلون مصالح مجموعة من رجال الأعمال، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإصدار تشريعات تمس أعمالهم ومصالحهم كالضرائب والرسوم القضائية، ومن هنا يكون القياس أن هناك نوابًا يعملون ويمثلون مصالح مجموعات وشركات خارجية في المجلس، وهو أمر ملموس عندما يُطرح للمناقشة قضية نقل استيراد سلعة معينة من السلع من شركات بعينها أو الحديث عن منع تداول منتج معين لصالح رجل أعمال مصري ينتج نفس المنتج أو مجموعة خارجية.
وراء الجنيه
النائب مصطفى بكري يؤكد أن النائب مسئول أمام الشعب عما يصدر منه ويتحدث فيه في المجلس وبالتالي فإنه يمثل مصلحة المواطن الغلبان، لكن ما يحدث في هذه الآونة أن بعض النواب تركوا مصلحة الجماهير وذهبوا وراء الجنيه والدولار في صفقات مشبوهة تُدار من الداخل أو الخارج على السواء، أي لصالح شركات أو رجال أعمال مصريين أو من الخارج.
ويشير بكري إلى تغلب المصلحة الخاصة على العامة بالنسبة للنواب، بما يعني أن هناك مراكز قوى في البرلمان لصالح بعض رجال الأعمال والشركات الكبرى يحاولون تعطيل التشريعات التي تصدر في غير صالحهم وتمرير تشريعات أخرى تخدم أهدافهم.
ويؤكد بكري أن الفساد في البرلمان لا يقتصر على هذه المجالات فقط، بل هناك نواب يلعبون أدوارًا فى المجلس من أفظع ما تكون ولخدمة أغراضهم ولا تمت للمارسة البرلمانية بصلة.
منتشر
أما النائب حامدين صباحي "عضو مجلس الشعب" فيذهب إلى أن الفساد منتشر في مصر في كل جزء حتى في البرلمان، فالبرلمان –على حد وصفه– موجود على أرض مصر وبعض النواب يلعبون أدوارا لصالح بعض رجال الأعمال ولصالح بعض الجهات التي تيسر لهم الحصول على أشياء كثيرة من بينها الأموال وقطع الأراضي بملايين الجنيهات في مقابل التصويت لخدمة أهدافهم.
ويذهب الصباحي إلى أن الدكتور حمدي السيد لم يخطئ عندما قال أن هناك بعض النواب على علاقات ببعض الشركات الخارجية، فربما يكونوا على علاقة اتصالية كأن يكونوا شركاء أو لهم أسهم فيها أو تحركهم مصلحتهم الشخصية في الدفاع عن مصالحها داخل أروقة المجلس، وهى فكرة مأخوذة من اللوبي الضاغط في الولايات المتحدة.
يخضعون
المهندس حسب الله الكفراوي "وزير الإسكان الأسبق" يؤكد أن الفساد البرلماني موجود منذ فترات بعيدة في البرلمان المصري، وفيه ينفصل النواب عن الأداء لصالح المواطنين الذين وضعوا فيهم ثقتهم وانتخبوهم ويتجهون إلى مصالحهم الخاصة من خلال ارتباطهم ببعض الجهات والشركات التي توفر لهم الدعاية الانتخابية وتوفر لهم عملية الإنفاق على جولاتهم وتقديم الهدايا التي ينوون إلى دوائرهم في فترات ومناسبات معينة، وبالتالى يخضعون لها في تمثيل مصالحها داخل البرلمان، وهم في هذه الحالة لا ينفصلون عن هذه الجهات والشركات ويحركون مصالحها بالطريق الذي ترسمه لهم.
ويذهب المهندس حسب الله الكفراوي إلى أن النواب استطاعوا في الفترات الماضية إنجاز قدر كبير من الفساد البرلماني المُضاف إلى قائمة الفساد في مصر كلها.
http://www.copts-united.com/article.php?A=7063&I=192