طباعة
الصفحة |
 |
حكمت حنا
ووزير الداخلية يرفض بحجة وجود مشاكل بالقلب نفتها التقارير الطبية
مع شجب تقرير مفوضي الدولة لرفض كلية الشرطة قيد ريمون كطالب
الاب : هناك نية مبيتة من الداخلية لقتل فرحة الاسرة ولم تنتهي رحلة العذاب لشعورنا بالاضطهاد
تقرير: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
بعث شكاوى وبرقيات للنائب العام ووزارة الداخلية للتظلم من عدم قبول كلية الشرطة لنجله دون سبب منطقي حتي استمرت معاناته لمدة ثماني سنوات
يقول قدري عصرة متياس المحامي في دعواد ضد وزير الداخلية انه تقدم باوراق نجله ريمون للقبول بكلية الشرطة واجتاز كل الاختبارات النفسية والطبية والرياضية المقررة بنجاح لتوافر الشروط المعلنة به الا انه فوجئ عقب صدور النتيجة ان اسم ابنه ليس ضمن المقبولين بالكلية فسارع بالتظلم من القرار واقام طعنه ضد وزير الداخلية ورئيس اكاديمية الشرطة حتى اخبروه بان سبب عدم قبوله عدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية وقضت له المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن ووقف تنفيذ القرار برفض ابنه طالبا بكلية الشرطة .
ومن جانبها قامت وزارة الداخلية بالاستشكال في الحكم امام محكمة عابدين للاحوال المستعجلة ( محكمة غير مختصة بالموضوع ) وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الموضوع واحيل الموضوع للقضاء الاداري الذي قضى بقبول الطالب ريمون للمرة الثانية ومع ذلك لم تمثل وزارة الداخلية للحكمين
وبررت الوزارة عدم امتثالها لحكم القضاء لانه غير واضحا في منطوقه واقامت طعنا ضد المحامي ونجله حتى احيل الامر لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني في القضية والذي جاءت ريياحه على غير ما تشتهي سفن وزارة الداخلية مقررا بانه لا يجوز لكلية الشرطة اجراء اي كشوف طبية او نفسية فلا تملك سوى قيد الطالب ريمون بالكلية اعمالا لحجية الحكم.
وظن الاب ان معاناته انتهت عندما بعث صيغة الحكم لوزارة الداخلية ثم كلية الشرطة التي لم تنفذ الحكم. ويقول قدري متياس انه تقدم بالعديد من الشكاوي والبرقيات التلغراغية حتى تم استدعاء نجله بالحضور لكلية الشرطة ظننا منه ان رحلة العذاب انتهت حتى طلبوا منه للمرة الثانية اجراء اختبارت طبية حتى يخرجوا بنتيجة مفاداها ان ريمون لا يصلح للالتحاق بالكلية من خلال اظهار النتيج بانه غير لائق طبيا لوجود مشاكل بالقلب رغم نفي التقارير الطبية لذلك موضحا ان هناك نية مبيتة لقتل فرحة الاسرة بعدم قبول نجلي بالكلية.
فتقدم مرة اخرى للقضاء الاداري مطالبا بتنفيذ الحكمين الذي امتنع وزير الداخلية عن تنفيذهم وقضت المحكمة لصالحه وكالعادة لم ينفذ العادل يالحكم
ولم يجد الاب وسيلة امامه سوى التقدم لرئيس مجل سالشورى مطالبا برفع الحصانة عن حبيب العادلي وتقديم الاحكام للنائب العام الذي لم يستجيب سوى باجراء تحقيق معه ويشعرالاب واسرته بحالة من الياس والشعور بالاضطهاد وحرمان نجله من دخول كلية الشرطة رغم حصوله على احكام قضائية عديدة علما بان المحكمة قضت له ب20 الف جنيها تعويضا للاضرار التي لحقت به
وحتى هذا الوقت والمحامي قدري متياس يقيم العديد من الدعاوى والطعون ضد وزير الداخلية للمطالبة بتنفيذ الاحكام والتحاق نجله ريمون بكلية الشرطة لكن دون جدوى ؟؟
ومن المنتظر ان تعد هيئة مفوضي الدولة تقرير تكميلي في الطعن الاخير من المحامي في 5/10/2009
http://www.copts-united.com/article.php?A=6708&I=182